الحكومة المصرية تؤكد وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 8 أشهر

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن احتياطي القمح في مصر يكفي لثمانية أشهر، وذلك بعد احتساب القمح المحلي الذي سيبدأ تسليمه في أبريل/نيسان المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، فقد أجرى معيط حوارا مفتوحا مع قيادات الصحافة والإعلام في مصر أكد فيه أن "الدولة تبذل أقصى ما في وسعها، لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات".

وأوضح وزير المالية المصري أن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفينا ثمانية أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة المخزون الاحتياطي للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي".

وقال معيط خلال الحوار: "إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة".

وشدد معيط على ضرورة توفير الاحتياجات المحلية عبر تصنيعها وزراعتها محليا، لتقليل التأثر بالتضخم العالمي.

وتشهد الأسواق في مصر موجة تضخمية، نتيجة تأثرها بالأزمة في شرق أوروبا.

وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.

وتعد مصر مستوردا صافيا للبترول، وقدرت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي2021/ 2022، بأقل من65 دولار للبرميل، فيما قفزت الأسعار لأكثر من الضعف حاليا، وهو ما قد يؤدي لزيادة عجز الموازنة العامة.

ومن المرجح، بحسب مراقبين، أن تخفض الدولة توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو وعجز الموازنة، وذلك بعد تأثرها بالموجة التضخمية الناجمة عن الحرب في شرق أوروبا.