تقرير: الجهود المبذولة لتدمير الاقتصاد الروسي تهدد بتداعيات خطيرة على أمريكا وحلفائها

قد يكون للجهود المبذولة لتدمير الاقتصاد الروسي لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في دونباس، تداعيات خطيرة وغير متوقعة داخل الولايات المتحدة وحلفائها.

نشر موقع "ذا هيل" تقريرا حول العقوبات المفروضة على روسيا وما يمكن أن تحدثه هذه العقوبات على الولايات المتحدة وحلفائها، وبحسب التقرير، بدأ الاقتصاد الروسي في الانهيار بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون عقوبات غير مسبوقة بسرعة مذهلة. وتم عزل الحكومة الروسية والشركات المالية الكبرى عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، وانسحبت عشرات الشركات الدولية من البلاد، وانخفضت قيمة الروبل بينما يسعى البنك المركزي الروسي لمنع أزمة أعمق.

قال دانييل جلاسر، مساعد وزير الخزانة السابق للجرائم المالية، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها شركة الامتثال K2 Integrity، إن "الولايات المتحدة والأوروبيين يصرحون صراحة بأنهم يخوضون حربًا اقتصادية مع روسيا". وتابع: "عادة عندما تسمع حديث الولايات المتحدة والأوروبيين عن تطبيق العقوبات، تسمع الكثير عن مدى استهدافهم لها. أنا لا أقول إن الولايات المتحدة والأوروبيين لا يهتمون بالأضرار الجانبية، لكن هذه ليست نقطة الحديث التي يستخدمونها. نقطة الحديث التي يستخدمونها هي مقدار الألم الذي يحاولون إلحاقه بروسيا، وهو أمر مثير للدهشة".

جادل المسؤولون الأمريكيون وحلفاؤهم بأن المعاناة الاقتصادية الشديدة ضرورية لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محليًا على غزو أوكرانيا. وتم تصميم نظام العقوبات ليس فقط لإعاقة الاقتصاد الروسي ولكن أيضًا للحد من قدرة موسكو على تخفيف العواقب الاقتصادية.

منعت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي لروسيا وجمدت نحو 600 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا، والتي كانت موسكو قد أودعتها في دول أخرى. كما أدى التهديد بفرض عقوبات في المستقبل إلى نزوح جماعي للشركات الدولية من روسيا. عشرات الشركات التي قد تكون قادرة على العمل خارج العقوبات تغادر روسيا بدلاً من المخاطرة برد فعل سلبي من الحكومة الأمريكية وفقدان الوصول إلى الدولار الأمريكي.

قالت راشيل زيمبا، مؤسسة شركة استشارات الاقتصاد الكلي Ziemba Insights، التابعة للحكومة الروسية: "هناك بعض الأدوات التي يمكنهم استخدامها للإدارة". وأضافت: "إنهم يتجهون نحو الركود، لكن الاقتصاد أكثر تركيزًا على الداخل والذي يأخذ بشكل أساسي جميع الإصلاحات على مدى العقدين الماضيين ويكاد يفعل العكس". ومع ذلك، فإن العواقب الاقتصادية المتزايدة في الداخل لم تحد من طموحات بوتين العسكرية في أوكرانيا.

أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على محطة الطاقة النووية زابوريجيه خلال الليل في أوكرانيا، مما أثار قلقا عميقا بين المسؤولين الأمريكيين. وأثار الهجوم على المحطة، الذي أشعل حريقا بين عشية وضحاها، ذعرًا واسع النطاق وأثار دعوات بين المشرعين الأمريكيين لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصعد أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين ضغوطهم على الرئيس بايدن لمنع النفط الروسي. من شبه المؤكد أن يؤدي القيام بذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز نظرًا للطبيعة المتصلة عالميًا لأسواق النفط. الولايات المتحدة مُصدر صاف للنفط ، لكن ارتفاع الطلب على الخام الأمريكي سيرفع أسعار الطاقة عالميًا حيث يتسابق الحلفاء الأوروبيون لاستبدال النفط والغاز الطبيعي الروسي.

بينما سعى بايدن لإعداد الأمريكيين للتداعيات الاقتصادية المحتملة في الداخل، يقول الخبراء إن الطبيعة غير المسبوقة للعقوبات تخلق مخاطر لا يمكن التنبؤ بها للاقتصاد الأمريكي. أسعار الطاقة والغذاء هي أسرع طريقة يمكن أن يشعر بها الأمريكيون بصدمة من تراجع روسيا، لا سيما إذا اتخذ بايدن إجراءات ضد واردات النفط الروسية.

ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 20 في المئة تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يكفي لضرب 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفقًا لخبراء اقتصاديين في بنك غولدمان ساكس. ويتوقع الخبراء أيضًا أن يصل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0.2 نقطة مئوية بفضل "ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكاليف النقل بسبب اضطرابات الشحن".

وقالت زيمبا، إن فرض حظر على واردات النفط الروسية سيكون إلى حد كبير "رمزيًا" ويرسل ببساطة البراميل إلى أسواق أخرى. وأضافت: "عندما نفكر في تحليل التكلفة والعائد، ليس من الواضح لي أن الألم هنا يبرر الألم الذي تعانيه روسيا".

وأضافت زيمبا، إن رفع الإعفاءات الحالية لمعالجة المدفوعات المتعلقة بالطاقة يمكن أن يوجه ضربة مدمرة لصناعة الطاقة في روسيا. وإذا لم يعد من الممكن استخدام الشركات الأمريكية والدولار الأمريكي لشراء النفط والغاز الروسي ، فمن المرجح أن تتخلى الشركات الأجنبية عن روسيا لحماية وصولها إلى الأسواق الأمريكية.

قالت زيمبا: "إذا كان هناك وضع لا يمكن فيه للكيانات الروسية أن تدفع مقابل النفط والغاز الذي تنتجه، فلن يتنازلوا عن الإمدادات مجانًا". وأضافت: "مع تعديل السعر، سيكون الأمر مؤلمًا للغاية".