قيادي بهيئة الأسرى: 32 امرأة فلسطينية تعاني من القمع والتنكيل في السجون الإسرائيلية

قال عبد الناصر فروانة، عضو لجنة إدارة هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن الأوضاع في السجون الإسرائيلية تتجه نحو الانفجار، وسط أوضاع صعبة وأمور تزداد صعوبة وتعقيدًا على الأسرى، متوقعًا اتجاه الأمور نحو الانفجار، وإمكانية خوض إضراب مفتوح عن الطعام قريبًا.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، تتعرض المرأة الفلسطينية لأبشع أشكال القمع والبطش والتنكيل، ولم تستثن من حملات الاعتقال والاحتجاز في ظروف قاسية، والتعدي على خصوصيتها وحرمانها من أبسط حقوقها، حيث اعتقلت إسرائيل أكثر من 17 ألف فلسطينية منذ عام 1967م، ولا تزال إسرئيل تحتجز في سجونها نحو 32 فلسطينية بينهن 11 أمًا، و6 مريضات وجريحات أبرزهن الأسيرة إسراء الجعابيص.

وأوضح أن هناك مماطلة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية التي تراجعت عن اتفاقها السابق، حيث لم تستجب لمطالب الأسرى خاصة فيما يتعلق بالنقل التعسفي واستخدام القوة المفرطة وتصاعد الاقتحامات وارتفاع أعداد الأسرى الذين يحتجزون في العزل الانفرادي وسوء أوضاعهم وتقليص مدة الفورة (ساحة السجن).

وكشف فروانة قيام الأسرى الفلسطينيين أمس بإغلاق الأقسام وإعادة وجبات الطعام، تضامنًا مع أسرى سجن نفحة، الذين يواصلون رفضهم للخروج إلى الفورة منذ بضعة أسابيع، رفضًا لوجود بوابات إلكترونية وضعتها إدارة السجن على مداخل الأقسام، مشيرًا إلى استمرار البرنامج النضالي الخاص بكافة الأسرى حتى تستجيب إدارة السجون لمطالبهم وتعيد الأوضاع لما كانت عليه قبل عملية الهروب من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال فروانة إن هناك حراكًا نضاليًا داخل السجون الإسرائيلية تشارك فيه كل أطياف الحركة الأسيرة، وهو مستمر منذ شهر رفضًا لسياسة القمع والتنكيل والحرمان والتفتيش العاري التي تنتهجها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، والتي تصاعدت بشكل لافت عقب عملية الهروب وانتزاع الحرية من نفق سجن "جلبوع"، وذلك انتقاما من الأسرى وعقابا جماعيا لهم.

وبين أن الحركة الأسيرة تصر على خوض المعركة واستمرار انتفاضة السجون دفاعًا عن كرامتهم ودفاعًا عن حقوقهم وصونًا لتضحيات زملائهم خلال العقود الماضية، وهم لا يملكون سوى الإرادة والعزيمة والاحتجاجات السلمية وسلاح الأمعاء الخاوية الاحتجاجية والتكتيكية والاستراتيجية، والتي أثبتت فعاليتها، وقد حققت هذه الوسائل نتائج إيجابية واستطاع الأسرى من خلالها انتزاع بعض الحقوق الأساسية.

ولفت فروانة إلى إعلان الأسرى حل الهيئات التنظيمية، والتي تعني الانتقال إلى حالة الفوضى والعمل الفردي وترك المجال لكل أسير بالتصرف بطريقته الخاصة كيفما يراه مناسبًا، ومع ذلك استمر الحوار مع إدارة السجن ولكنها في كل مرة تماطل وتتهرب، ما يؤشر إلى مرحلة قادمة من التصعيد والمواجهة.

وفيما يتعلق بالمعتقلين الإداريين، قال القيادي في هيئة الأسرى إنهم مستمرون في مقاطعة المحاكم لليوم (68) على التوالي احتجاجا على استمرار احتجازهم دون تهمة أو محاكمة ورفضا للاعتقال الإداري التعسفي، موضحًا أن هذه المقاطعة كانت وما زالت خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح في مواجهة الاعتقال الإداري، لكن لا تزال لا تكفي وحدها، حيث أنها لم تحدث التغيير المأمول في التعامل الإسرائيلي مع هذا الملف، ولن تحدث التغيير في ظل التعنت الإسرائيلي.

واستدل على ذلك بأن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام، أي منذ بدء مقاطعة المحاكم، لم تشهد أي تراجع، مضيفًا: "نحن بحاجة اليوم المراكمة على ما تحقق وإلى البحث عن خطوات إضافية، حقوقية وقانونية، ولربما نضالية للضغط أكثر على إدارة السجون ولحث المؤسسات الدولية على التحرك في مواجهة الاعتقال الإداري وتحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في تحجيم هذا الشكل التعسفي من الاعتقال وصولا إلى إغلاق الملف بالكامل".

وبحسب فروانة، تحتجز السلطات الإسرائيلية في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم نحو 32 أسيرة و170 طفلا و500 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، ومن بين الأسرى قرابة 600 أسير يعانون أمراضا مختلفة ويتعرضون لسوء المعاملة وسياسة الإهمال الطبي ما يشكل خطرا على حياتهم.