اقتراح في البرلمان المصري بعدم اعتماد وثيقة الزواج إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية

قدمت نائبة في البرلمان المصري، اليوم الأحد، اقتراحا يقضي بعدم اعتماد وثيقة الزواج إلا بعد إجراء فحوص طبية تثبت خلو الزوجين من أي امراض خطيرة.

وحسب موقع مصراوي فقد قدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، اقتراحا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوجب تفعيل الفحوصات الطبية للمقدمين على الزواج.

وفي تعليلها قالت النائبة المصرية إنها تستند إلى قانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، والتي تنص على أن "راغبَي الزواج عليهما أن يتقدما إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهما، وتقوم وزارة العدل بإصدار طلب الفحص لوزارة الصحة (مركز الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيًّا لإتمام الزواج بشكل رسمي".

وأكدت أن هذه التعليمات لا يتم تنفيذها مطلقًا، لافتة إلى أنه "أحيانًا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني أمراضاً تحوْل بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي"، حسب قولها.

ولفتت إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى "تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه"، على حد تعبيرها.

ولذلك فإن النائبة المصرية طالبت بتفعيل تلك الفحوص، "والتأكد من صحة نتائجها، وإلزام المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التي تمنع الزواج".