البرلمان الإيراني يوجه طلبا إلى فريق التفاوض في فيينا: الحظر على الورق لا يحقق مصالح طهران

أكد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الأحد، أن "إلغاء الحظر جزئياً أو على الورق فقط لا يخدم مصالح إيران الوطنية"، مطالبا بأن تكون الضمانات حقيقية بالإضافة إلى كونها قانونية.

ودعا مجلس الشورى الإيراني، في بيان له، "فریق التفاوض الإیراني إلى الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والخطوط الحمراء دون تضييع الوقت"، مطالبا "فريق التفاوض الإیراني بألا يقيد نفسه بالمواعيد النهائية المصطنعة للغرب في المفاوضات الحالية بفيينا وأن يتابع قضیة الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والتزام بالخطوط الحمراء دون تضييع الوقت".

وأكد البيان أنه "لا ينبغي تلبية طلب الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط دون تحقق مطالب إيران المشروعة في ظل الأوضاع الراهنة التي زادت فيها الأزمات من حاجة الغرب لإمدادات الطاقة الإيرانية"، مطالبا فريق التفاوض أيضا ببذل الجهد للحصول على ضمانات اقتصادية وفنية وسياسية كافية من الولايات المتحدة لضمان عدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي".

وشدد البرلمان الإيراني، على "أن الحفاظ على العناصر الأساسية لبرنامج إيران النووي في داخل البلاد هو أقوى ضمان بعدم تكرار الخطأ الأمريكي"، مؤكدا ضرورة متابعة قضية التعويض عن الأضرار التي ألحقتها الولايات المتحدة بمعيشة الشعب الإيراني.

وتجري في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.

وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.

وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.

وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونيو/ حزيران) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".