الحكومة المصرية تكشف حقيقة وقف برنامج "تكافل وكرامة"

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وقال بيان للحكومة نشرته عبر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بموقع "فيسبوك"، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأكد البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوقف برنامج "تكافل وكرامة"، نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، أن يتقدموا بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

وأوضح بيان الحكومة المصرية أن شروط الاستهداف لبرنامج "تكافل وكرامة" تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

وبالنسبة لبرنامج "كرامة" يجب أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة": (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).