جمعية المصارف في لبنان تعلن الإضراب وقرارات قضائية ضد عدد من المصارف

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، الاضراب "التحذيري" يومي الاثنين والثلاثاء في 21 و22 مارس/ آذار الجاري، كخطوة أولى "للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة".

وطالبت الجمعية من خلال بيان "بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا".

وقال البيان إن "المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارات التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب، والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت أنها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية، بعد أن أدّت هذه السياسات غلى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتها وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين".

وأضاف: "مع الأسف فإن استمرار غياب قانون الكابيتال كونترول وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها يؤدي إلى تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني".

وأشار البيان إلى أن "الإضراب هو تحذيري ضد التعسف في التدابير النقدية"، وأن "المصارف وضعت مؤخرا في مواجهة المودعين خاصة الذي وطّنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً. فكيف تلبّي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، إذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟".

وأكد البيان أن "الإضراب هو لاستمرار الاقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي"، وقال: "ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الأمر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد، لا سيما الأدوية والأغذية والمحروقات والسلع الحيوية الأخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟".

وتابع: "ما يؤلم المصارف هو أن هذه الإجراءات التعسفية تُبرر من قبل من يُصدرها بانها لحماية المودعين، والأكثر أسفا هو أن بعض المودعين يصدقون ذلك، يبتهجون لصدورها، دون أن يدركوا أنهم أول المتضررين منها بل أول ضحاياها".

وتطرق البيان إلى الشق القضائي، وأكد أن "المصارف تحترم القضاء والسلطات النقدية، وتكرّر أنها تحت سقف القانون. إلا أن ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحد الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة".

وسألت الجمعية: "كيف يفسّر مثلا أن يصدر قرار بالتنفيذ على أملاك المصرف بناء لطلب شخص سبق أن قبض كامل حقوقه من قبل المصرف، وإلزامه مرة جديدة وجوب إيفائها. فهل هذا يخدم سائر المودعين؟ وكيف يفهم مثلا أن تعتبر بعض القرارات أن الشيك، وخاصة الشيك المصرفي لم يعد وسيلة دفع إبرائية عندما يصدره المصرف، ثم يعود وسيلة ابرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه إلى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوض امكانيات المصارف سائر المودعين؟".

وتابع: "هل تخدم المودعين القرارات القضائية التي تقبل أن يسدد المدين التاجر دينه المحرر بالدولار الأمريكي، بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة لبنانية، في وقت أن هذا التاجر يبيع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الفعلي؟ ألا يعي المودعون أن هذه القرارات التي تخفّض موجودات المصارف تصيب بالوقت نفسه إمكانية المصارف بالاستمرار بتلبية حاجاتهم؟، وكيف يفهم مثلا أن تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حريّات ومنع التصرف بموجودات، وأن يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟".

وختمت جمعية المصارف في لبنان بيانها قائلة: "هو إضراب تحذيري ضد التعسف لكي يتوقف المعنيين عن التهرب من مسؤولياتهم والقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة".

قرارات قضائية بالحجز على مصارف

أصدر القضاء اللبناني، يوم الأربعاء الماضي 16 مارس الجاري حكما بإغلاق فروع مصرف "فرنسبنك"، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصوله وإغلاقه بالشمع الأحمر بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين، وشمل القرار الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.

وصدر اليوم قرارا مماثلا من رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي، باسم نصر، قضى بالحجز التنفيذي على “بنك لبنان والمهجر" بفروعه الأربعة في طرابلس، ووضع محضر الحجز التنفيذي في وقت واحد على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة للمصرف دون تلك التي تعود للمودعين.

وأعطى القاضي نصر إشارة بـ"إخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تسيير أمور المودعين، وتعبئة الصراف الآلي، وفي حال وجود خزنة واحدة إخراج مبلغ من المال ليتم استخدامها لتعبئة الصرافات الآلية ولتسيير أمور المودعين وذلك في فروعه الكائنة في طرابلس".

يذكر أن القضاء اللبناني كان أصدر قرارا، يوم الاثنين الماضي الموافق 14 مارس يقضي بوضع إشارة منع تصرف على ممتلكات وأسهم 5 من المصارف اللبنانية و35 من مجالس وأعضاء إدارتها في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.