لبنان: تداعيات النزاع بين القضاء والمصارف على الحكومة والقطاع المصرفي

يعيش لبنان على وقع النزاع المحتدم بين القضاء والمصارف، لا سيما بعد مذكرة التوقيف التي أصدرتها النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتحقيق معه على خلفية إخبار مقدم ضده بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع على حساب خزينة الدولة.

وهو الأمر الذي دفع جمعية المصارف إلى عقد اجتماع طارىء لها اليوم الجمعة، للتلويح بإمكانية إعلان الإضراب العام، لا سيما وأنه سبق توقيف سلامة، اتخاذ القاضية قرارا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك "الاعتماد المصرفي" وتجميد أصول المصرف ووضع إشارة على أسهم وحصص مصرف الاعتماد، في شكوى كانت قد تقدمت به مجموعة ناشطة تدعى "الشعب يريد إصلاح النظام"، ليكون بذلك سادس مصرف تتخذ القاضية عون إجراءات قضائية بحقه.

ولا يقتصر النزاع المستجد على القضاء والمصارف، بعد أن دخلت السياسة عاملاً فاعلاً فيه، إثر استهجان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وقت سابق لما يحصل، مع ما قد يترتب من تداعيات سياسية خطيرة على وضع الحكومة.

كما يتخوف مراقبون من إمكانية اتخاذ جمعية المصارف قرار الإغلاق العام، وانعكاسات هذا القرار على الحركة الاقتصادية في البلاد.

بهذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ل"سبوتنيك" إن التداعيات كبيرة وعلى كل الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، النقدية والمالية وحتى الأمنية.

على الصعيد الاقتصادي، أوضح أنه "عندما تقفل المصارف يتوقف الاستيراد وهذه كارثة، وعندما يتوقف الاستيراد يتوقف الاستهلاك وينخفض الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعني انكماش أكثر مما هو متوقع، وأكثر من ذلك ينقلنا إلى الشق المالي للحكومة، إذا انكمش القتصاد فهذا يعني أن الإيرادات التي وضعتها الدولة في الموازنة لا يمكن تحقيقها، بل على العكس ستزيد إنفاقها وهذا الإنفاق سيصبح كبيراً ومكلفاً، ويمكن القول إن أرقام الموازنة أصبحت في خبر كان".

على الصعيد النقدي، اعتبر عجاقة أن "المصارف لاعب أساسي على منصة صيرفة لأنها تؤمن دولارات، وإذا غابت المصارف فمن الذي سيؤمن الدولارات، وبالتالي عند نقص الدولارات تلقائياً سيرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي لمستويات عالية"، لافتاً إلى أن "الشق المتعلق بالموضوع الاجتماعي وبحسب ترتيب الأولويات فهذا هو أهم نقطة، المصارف التي ينفذ عليها حجز لن تستطيع أن تعطي أموال للمودعين سواء رواتب أو أجور أو ودائعهم، هذه العملية لها تداعيات كارثية".

ولفت إلى أنه "في حالة "فرنسبنك فإن نصف موظفي القطاع العام لديهم حسابات فيه، وبالتالي إذا لم تحل القضية فإنه لدينا مشكل على صعيد الرواتب، وقعنا في مشكل خطر ولا ننسى أننا في أواخر الشهر وهذا يأخذنا على شق التداعيات الأمنية، ومن الممكن أن نرى تكسير وسرقات وغيرها".

ورأى عجاقة أنه "إذا كانت مساءلة القطاع المصرفي هي من الخطوات الإصلاحية، فإن كلمة مساءلة تختلف عن كلمة محاكمة ولها أصول، ولا يمكن التعامل مع القطاع المصرفي على أنه قطاع عادي فهو قطاع حساس وعصب الاقتصاد، ويجب التعامل معه بحذر".

من جهته، يقول النائب عن كتلة "الوسط المستقل" علي درويش ل"سبوتنيك": "إن السلطة التشريعية لا تتدخل بعملية تقييم للسطات، نفضل دائماً أن تأخذ الأمور القضائية وغيرها مجراها، ولكن يهمنا في هذه المرحلة المحافظة على المؤسسات وأن لا ينعكس الواقع المتردي الذي نعيشه على موضوع توقف المؤسسات، عدا عن ذلك، لا نستطيع أن نقول للسلطة القضائية ما الذي يجب أن تفعله أو لا تفعله، لديها صلاحياتها ودورها كسلطة مستقلة، ولكن بالتوازي نحن لا ندافع عن الأشخاص والمصارف لمجرد الدفاع عنها بقدر ما نقول إن هذه المؤسسات يحتاجها المواطن في هذه المرحلة لتستمر، إنما إذا كان هناك إرتكابات فليأخذ القضاء مجراه ولكن أن لا يكون انعكاس ذلك على كل القطاع وتوقفه وبالتالي ضرر مباشر على يوميات المواطن".

واستبعد درويش أن يكون للصراع بين المصارف والقضاء تأثير على الحكومة، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية حاجة أساسية في هذه المرحلة المصيرية التي يعيشها لبنان، وإذا فقدت السلطة التنفيذية قد ندخل في المجهول وفي الفوضى.