بعد إشادة البنك الدولي.. هل ينجح الأردن في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي

بعد أشهر قليلة من إطلاق الأردن للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أشاد البنك الدولي بالتزام الأردن بالرقمنة باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنويع الاقتصادي والتفاعل بين الحكومات والمواطنين.

وقال البنك خلال المنتدى الرقمي الثاني لبلدان المشرق الذي نظمته مجموعة البنك الدولي، أمس الجمعة، بمشاركة مسؤولين كبار وممثلي القطاع الخاص في العراق والأردن ولبنان، ورواد الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين من شركات دولية وإقليمية، إن الأردن يضم حاليا 1.8 مليون مستخدم لمحفظة الهاتف المحمول للوصول إلى الخدمات المالية.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أحمد الهناندة، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة لازدهار أجيال المستقبل، وفي حال لم نصبح جزءا من هذا التحول الرقمي اليوم، سوف يسبقنا التطور، مشيرا إلى أن معظم المؤسسات العامة في الأردن متصلة بواسطة شبكة الألياف البصرية التي تملكها الحكومة والتي سيتم فتحها قريبا للشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد الوزير الأردني على حتمية التحول الرقمي ضمن القطاع المالي وخارجه على حد سواء، حيث أكد أهمية التعاون بين حكومات المشرق في هذا الصدد.

خطوات ثابتة

اعتبر هايل فريح عياش، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن إشادة البنك الدولي وإعلانه وجود ما يزيد عن 1.8 مليون مستخدم للمحفظة الإلكترونية، يعني أن الأردن يمضي قدمًا في سبيل تنفيذ مشروعات الرقمنة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من الصعب القول بإن الأردن وصل إلى مرحلة متقدمة في التحول الرقمي، لكنه يسير بخطوات ثابتة نحو الرقمنة، وتوسيع استخدامها في مجالات عدة، من أجل الوصول إلى التحول الرقمي بمعناه الشامل والكلي.

وأكد أن هناك الكثير من الإجراءات التي تحتاج إلى العمل عليها، من أجل القول بإن الأردن نجح في التحول الرقمي، مضيفا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لكنها لم تصل بعد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الظروف والمتغيرات الدولية الحاصلة والتقدم التكنولوجي الهائل سيدفع الجميع ومن بينهم الأردن إلى مواكبة الرقمنة والتحول نحو التكنولوجيا الرقمية.

أرض صلبة

بدوره اعتبر نضال الطعاني، المحلل الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن الأردن يمضي قدمًا وبخطى ثابتة إلى أردن رقمي، ولا سيما في ظل محاربة الفساد الإداري والمالي، والتي تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة وتقليل التعامل البشري، مؤكدًا أن جائحة كورونا سرعت من التحول الرقمي للتعامل ما بين الجهات الحكومية والمواطنين عن بعد.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يسير الأردن يوتيرة متسارعة نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية، لا سيما في ظل مطالب البنك الدولي بتسريع التحول الرقمي وربط أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة بالألياف الضوئية لتتحول إلى مؤسسات رقمية مرتبطة بالدولة.

وأكد أن الأردن أقام مركزًا وطنيًا للأمن السيبراني ومجلس النواب شرع الكثير من القوانين المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الأردن بات يقف على أرض صلبة يمكن من خلالها التحول الرقمي الكامل ومواكبة التقدم لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

التحول الرقمي

ومن المقرر أن ينتهي مشروع التحول الرقمي في الأردن عام 2025، وفق الإطار الزمني للتحول الرقمي المنشور في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025) والتي أعدتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبحسب الاستراتيجية التي وافقت عليها الحكومة في شهر يوليو/ تموز الماضي، فإنه بعد انتهاء مشروع التحول الرقمي سيجري الوصول إلى مجموعة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحقيق الأهداف، وبعدها يجري إطلاق خطة الاستمرارية والاستدامة للمضي قدما.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية إلى إيجاد بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي، في الوقت الذي تواجه عملية التحول الرقمي تحديات عدة منها محدودية الميزانيات وتضارب المبادرات والتعقيدات الإلكترونية ونقص في المعايير وأطر العمل ونقص المهارات والقدرات والفجوة الرقمية، وفقا لقناة المملكة الأردنية.

وتقوم الاستراتيجية على عدة محاور منها البنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي وخدمة المواطن والمنصات الداعمة والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والبيانات.