ليبيا... غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يرهق حياة أصحاب الذهب الأسود... صور
ليبيا... غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يرهق حياة أصحاب الذهب الأسود... صور
سبوتنيك عربي
بعد الشتات الكبير الذي تشهده ليبيا منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير، وسيطرة التشكيلات المسلحة على مفاصل وموارد الدولة، تدنى مستوى المعيشة الواضح للمواطن... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
ويعاني الليبيون من تأخر رواتبهم الشهرية لأكثر من شهرين وثلاثة أشهر، وأكثر من ذلك في بعض القطاعات العاملة بالدولة، وغياب دعم السلع الأساسية التي كانت الدولة توفرها، وارتفاع سعر رغيف الخبز ونقص الدقيق في الأسواق الليبية وغيرها.حول هذه الأوضاع، يقول المقدم خالد الورفلي المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي لـ"سبوتنيك"، لدينا عدة قوانين ومواد ولوائح تنفيذية في جوانب الحياة اليومية، تتمثل في النظافة العامة، ومتابعة صلاحية المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات وغيرها، لاحظنا ارتفاع في سعر رغيف الخبز، ونقصه في المخابز، وهذا موضوع عالمي وليبيا مستثناه عن العالم، وترجع الأسباب لارتفاع أسعار الحبوب والقمح في العالم، نحن نتابع المخابز، والاشتراطات الصحية الواجب توفرها داخل المخابز، ووزن رغيف الخبز، والشهادات الصحية للعاملين فيها، كل هذه الأمور يقوم بها الجهاز ولدينا قضايا بشكل يومي موردة للنيابة العامة".تحديد الأسعاروشدد "بضرورة التنبيه على أن تحديد الأسعار ليست من صلاحيات جهاز الحرس البلدي، بناءا على الغاء القانون التجاري رقم 23 لعام 2010 حرر من خلاله تحرير الأسعار، ومنح التجار في وضع الأسعار، بدون أي تدخل من قِبلنا".وأضاف "حتى اليوم ونحن نناشد في مراقبة الاقتصاد حتى يتم وضع التسعيرة للمنتجات ونحن على استعداد لتطبيقها في كل الأسواق ومعاقبة كل من يخالف ذلك ويتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية، نحن جهة رقابية لاغير".خطة رمضانمؤكدا "بأن عناصر الجهاز تقوم بحملات يومية وسيتم تكثيفها في شهر رمضان نظرا لإنتشار الباعة المتجولون، وأماكن بيع الحلويات، نحن بصدد وضع خطة كاملة شاملة في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان فقط نظرا لانتشار الباعة المتجولون تحديدا العصائر والاطعمة المصنعة في الشوارع والأرصفة وهذا ممنوعة بنصوص القانون وسيتم مخالفة من كل يقوم بذلك".أزمات اقتصاديةتُعد ليبيا من أغنى بلدان العالم لامتلاكها احتياطي نفطي كبير، لاسيما وأن أسعار النفط تشهد ارتفاعا كبير منذُ بداية مطلع العام الجاري"2022"، معاناة مواطني دولة البترول، تتمثل في شح كبير في السيولة النقدية، التي لا تتوفر في البنوك، كما يعانون ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والشاي وغيرها من المواد الغذائية، تأثيرات كبيرة أدت حسب رأي المختصين إلى ارتفاع الأسعار ينسبها البعض لحرب روسيا على أوكرانيا، بينما يراها آخرون بسبب تردي الوضع السياسي في ليبيا، وما زاد الأمر حده هو تصريح الجارة مصر بوقف تصدير المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.وفي لقاء خاص لـ"سبوتنيك" يقول الخبير الاقتصادي فراس بوسلوم، "الوضع في روسيا وأوكرانيا، يلقي بظلاله على الإقتصاد العالمي، وليبيا جزء من الإقتصاد العالمي، بالإضافة للوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، نتيجة عدم إستقرار الأوضاع العامة وتوالي الحكومات المتعاقبة، بدون خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل، إنعكس سلبا على الوضع الحالي، بالإضافة لميزان المدفوعات المترهل والمرتفع، سيواجه تضخم كبير في الإقتصاد العام وتأثيره على الأسعار، وانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الصعبة، أثر بشكل كبير على حياة المواطن من غلاء الأسعار، وشح السيولة وكل الظروف الأخرى".ارتفاع أسعار النفطوأضاف "بالرغم من ارتفاع أسعار النفط ولكنه لم يُستغل بالشكل الصحيح، كان استغلاله في النظام السابق (نظام القذافي) أفضل بكثير من الآن، كما إن ارتفاعه، سلاح ذو حدين، قد ينعكس على الإيراد العام للدولة، وهذا شيء جيد، ولكن إستغلاله الآن للأسف غير صحيح، وذلك بتعاقد الحكومات، على صفقات مشبوهة، سواء كانت الحكومة الحالية ، أو التي قبلها، مشاريع تشوبها شُبهات فساد، أما فيما يخص الزيادة الكبيرة في المرتبات سوف يكون لها تأثير كبير، ولن تكون هي الحل لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، هذا الارتفاع قد يكون ارتفاع موسمي لقرب شهر رمضان، لكن في المجمل العام هناك ارتفاع كبير في الأسعار."وبكل تأكيد سيستمر هذا الارتفاع نظرا لعدم وجود خطط من الدولة لمواجهة مثل هذه التحديات كـ حرب روسيا وأوكرانيا، نحن نفتقد للنضج الإقتصادي الذي من المفترض ان يكون هو المخرج من الأزمات، للأسف وزارة الاقتصاد تعمل بدون"."ليست هناك خطط حقيقية نفتقد للخطط المستقبلية كدعم القطاع الخاص، ترشيد النفقات العامة للدولة، وضع جدول للمرتبات بشكل مدروس ومنطقي، وليست الأرقام الكبيرة الغريبة التي يتحدثون عنها الان، التي لو طبقت ستكون ميزانية المرتبات في العام حوالي 60 مليار دينار، وهذا الامر غير صحيح، ليست هناك دولة في العالم تمنح أكثر من نصف ميزانيتها في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، لا توجد أي ترتيبات أو دراسات حقيقية بالخصوص".مصر توقف تصدير المواد الغذائية لثلاثة أشهرأزمات إقتصادية كبيرة يشهدها العالم بعد الحرب الروسية، على أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والمواد الغذائية، كان الجارة مصر التي تعتبر أكبر مورد للمواد الغذائية، والخضراوات، إلى ليبيا، اتخذت خطوات احترازية للحفاظ على مخزونها من المواد الغذائية، أصدرت قرارا يقضي بإيقاف تصدير المواد الغذائية للخارج لمدة ثلاثة أشهر قادمة هذه الخطوة التي تعتبر مؤثرة جدا على الجارة الغربية لليبيا التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية والخضروات من مصر.ومن هذا الجانب أضاف بوسلوم "مصر لم تكن الوحيدة التي أقرت إيقاف تصدير المواد الغذائية للأشهر القادمة، فالجارة الجزائر أيضا اتخذت مثل هذا القرار، وأوقفت التصدير عن طريق قرار من رئيس الجمهورية، الجزائر أيضا دولة حدودية، وسوف تؤثر على الوضع الاقتصادي في ليبيا، بالرغم من ارتفاع اسعار النفط في العالم ولكن الأزمات الاقتصادية تطال ليبيا".وشدد "يجب استخدام أسلوب الترشيد في النفقات، والمرتبات، والاستهلاك، هذه الوصفة الحقيقية التي تساعد في المرور من عنق الزجاجة، عامان يجب أن يتم فيها استخدام أسلوب التقشف، وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، ودعم القطاع الخاص، وخصخصة العديد من قطاعات الدولة، وضرورة وضع خطط خمسية تستمر لفترات متوسطة وطويلة الأجل، ثم يجب وضع نمو للوضع الاقتصادي، ويجب حل كل الإشكاليات في كافة القطاعات بشكل تدريجي".
بعد الشتات الكبير الذي تشهده ليبيا منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير، وسيطرة التشكيلات المسلحة على مفاصل وموارد الدولة، تدنى مستوى المعيشة الواضح للمواطن الليبي الذي بات يعاني فقدان أقل حقوقه.
ويعاني الليبيون من تأخر رواتبهم الشهرية لأكثر من شهرين وثلاثة أشهر، وأكثر من ذلك في بعض القطاعات العاملة بالدولة، وغياب دعم السلع الأساسية التي كانت الدولة توفرها، وارتفاع سعر رغيف الخبز ونقص الدقيق في الأسواق الليبية وغيرها.
حول هذه الأوضاع، يقول المقدم خالد الورفلي المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي لـ"سبوتنيك"، لدينا عدة قوانين ومواد ولوائح تنفيذية في جوانب الحياة اليومية، تتمثل في النظافة العامة، ومتابعة صلاحية المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات وغيرها، لاحظنا ارتفاع في سعر رغيف الخبز، ونقصه في المخابز، وهذا موضوع عالمي وليبيا مستثناه عن العالم، وترجع الأسباب لارتفاع أسعار الحبوب والقمح في العالم، نحن نتابع المخابز، والاشتراطات الصحية الواجب توفرها داخل المخابز، ووزن رغيف الخبز، والشهادات الصحية للعاملين فيها، كل هذه الأمور يقوم بها الجهاز ولدينا قضايا بشكل يومي موردة للنيابة العامة".
وشدد "بضرورة التنبيه على أن تحديد الأسعار ليست من صلاحيات جهاز الحرس البلدي، بناءا على الغاء القانون التجاري رقم 23 لعام 2010 حرر من خلاله تحرير الأسعار، ومنح التجار في وضع الأسعار، بدون أي تدخل من قِبلنا".
وأضاف "حتى اليوم ونحن نناشد في مراقبة الاقتصاد حتى يتم وضع التسعيرة للمنتجات ونحن على استعداد لتطبيقها في كل الأسواق ومعاقبة كل من يخالف ذلك ويتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية، نحن جهة رقابية لاغير".
خطة رمضان
مؤكدا "بأن عناصر الجهاز تقوم بحملات يومية وسيتم تكثيفها في شهر رمضان نظرا لإنتشار الباعة المتجولون، وأماكن بيع الحلويات، نحن بصدد وضع خطة كاملة شاملة في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان فقط نظرا لانتشار الباعة المتجولون تحديدا العصائر والاطعمة المصنعة في الشوارع والأرصفة وهذا ممنوعة بنصوص القانون وسيتم مخالفة من كل يقوم بذلك".
تُعد ليبيا من أغنى بلدان العالم لامتلاكها احتياطي نفطي كبير، لاسيما وأن أسعار النفط تشهد ارتفاعا كبير منذُ بداية مطلع العام الجاري"2022"، معاناة مواطني دولة البترول، تتمثل في شح كبير في السيولة النقدية، التي لا تتوفر في البنوك، كما يعانون ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والشاي وغيرها من المواد الغذائية، تأثيرات كبيرة أدت حسب رأي المختصين إلى ارتفاع الأسعار ينسبها البعض لحرب روسيا على أوكرانيا، بينما يراها آخرون بسبب تردي الوضع السياسي في ليبيا، وما زاد الأمر حده هو تصريح الجارة مصر بوقف تصدير المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.
وفي لقاء خاص لـ"سبوتنيك" يقول الخبير الاقتصادي فراس بوسلوم، "الوضع في روسيا وأوكرانيا، يلقي بظلاله على الإقتصاد العالمي، وليبيا جزء من الإقتصاد العالمي، بالإضافة للوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، نتيجة عدم إستقرار الأوضاع العامة وتوالي الحكومات المتعاقبة، بدون خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل، إنعكس سلبا على الوضع الحالي، بالإضافة لميزان المدفوعات المترهل والمرتفع، سيواجه تضخم كبير في الإقتصاد العام وتأثيره على الأسعار، وانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الصعبة، أثر بشكل كبير على حياة المواطن من غلاء الأسعار، وشح السيولة وكل الظروف الأخرى".
وأضاف "بالرغم من ارتفاع أسعار النفط ولكنه لم يُستغل بالشكل الصحيح، كان استغلاله في النظام السابق (نظام القذافي) أفضل بكثير من الآن، كما إن ارتفاعه، سلاح ذو حدين، قد ينعكس على الإيراد العام للدولة، وهذا شيء جيد، ولكن إستغلاله الآن للأسف غير صحيح، وذلك بتعاقد الحكومات، على صفقات مشبوهة، سواء كانت الحكومة الحالية ، أو التي قبلها، مشاريع تشوبها شُبهات فساد، أما فيما يخص الزيادة الكبيرة في المرتبات سوف يكون لها تأثير كبير، ولن تكون هي الحل لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، هذا الارتفاع قد يكون ارتفاع موسمي لقرب شهر رمضان، لكن في المجمل العام هناك ارتفاع كبير في الأسعار."
وبكل تأكيد سيستمر هذا الارتفاع نظرا لعدم وجود خطط من الدولة لمواجهة مثل هذه التحديات كـ حرب روسيا وأوكرانيا، نحن نفتقد للنضج الإقتصادي الذي من المفترض ان يكون هو المخرج من الأزمات، للأسف وزارة الاقتصاد تعمل بدون".
"ليست هناك خطط حقيقية نفتقد للخطط المستقبلية كدعم القطاع الخاص، ترشيد النفقات العامة للدولة، وضع جدول للمرتبات بشكل مدروس ومنطقي، وليست الأرقام الكبيرة الغريبة التي يتحدثون عنها الان، التي لو طبقت ستكون ميزانية المرتبات في العام حوالي 60 مليار دينار، وهذا الامر غير صحيح، ليست هناك دولة في العالم تمنح أكثر من نصف ميزانيتها في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، لا توجد أي ترتيبات أو دراسات حقيقية بالخصوص".
أزمات إقتصادية كبيرة يشهدها العالم بعد الحرب الروسية، على أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والمواد الغذائية، كان الجارة مصر التي تعتبر أكبر مورد للمواد الغذائية، والخضراوات، إلى ليبيا، اتخذت خطوات احترازية للحفاظ على مخزونها من المواد الغذائية، أصدرت قرارا يقضي بإيقاف تصدير المواد الغذائية للخارج لمدة ثلاثة أشهر قادمة هذه الخطوة التي تعتبر مؤثرة جدا على الجارة الغربية لليبيا التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية والخضروات من مصر.
ومن هذا الجانب أضاف بوسلوم "مصر لم تكن الوحيدة التي أقرت إيقاف تصدير المواد الغذائية للأشهر القادمة، فالجارة الجزائر أيضا اتخذت مثل هذا القرار، وأوقفت التصدير عن طريق قرار من رئيس الجمهورية، الجزائر أيضا دولة حدودية، وسوف تؤثر على الوضع الاقتصادي في ليبيا، بالرغم من ارتفاع اسعار النفط في العالم ولكن الأزمات الاقتصادية تطال ليبيا".
وشدد "يجب استخدام أسلوب الترشيد في النفقات، والمرتبات، والاستهلاك، هذه الوصفة الحقيقية التي تساعد في المرور من عنق الزجاجة، عامان يجب أن يتم فيها استخدام أسلوب التقشف، وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، ودعم القطاع الخاص، وخصخصة العديد من قطاعات الدولة، وضرورة وضع خطط خمسية تستمر لفترات متوسطة وطويلة الأجل، ثم يجب وضع نمو للوضع الاقتصادي، ويجب حل كل الإشكاليات في كافة القطاعات بشكل تدريجي".
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
