السلاك: واشنطن تنتظر نتائج المشهد الحالي في ليبيا لتحديد موقفها…ومساعي صناعة الفوضى مرجحة بقوة

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن التخوفات الحالية من عودة الانقسام أو الصدام العسكري ترتبط بالانقسام السياسي الموجود حاليا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التنافس الآن بين حكومة باشاغا والحكومة التي تتمترس داخل العاصمة يلقي بظلاله على الجانب العسكري، خاصة أن لكل منهما ظهيره العسكري الذي يدعمه ويسانده، وهو ما ينذر بأزمة مغايرة حال وقوعها.

وأوضح أن ما يحدث الآن يمكن أن يؤثر على ما حققته اللجنة العسكرية طوال الفترة الماضية بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

ويرى أن الوساطة الأممية قد تصل إلى تسوية سياسة لتجنب أي صدام يعيد الأوضاع إلى المربع الأول.

وأشار السلاك إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال إن بلاده لا تنحاز لحكومة الدبيبة، وأنهم لا يدعمون استمرارها، إلا أن واشنطن تنتهج سياسة "الغموض البناء"، حيث أنها تنتظر المعطيات الجديدة، وما يترتب عليها على الأرض، وعلى ضوء المتغيرات تحدد موقفها، خاصة أنها لم تغلق الباب في وجه حكومة الاستقرار.

وشدد على أن القوى الإقليمية وبعض القوى الخارجية التي تغذي الصراع في ليبيا، تحاول تقويض المشهد وصناعة الفوضى لعدم الاستقرار وعودة الأمور للمربع الأول، وأن هذه المساعي مرجحة بقوة.

ولم تحدد واشنطن موقفها من حكومة الاستقرار رغم أن مبعوثها التقى بفتحي باشاغا، إلا أنه لم يكن واضحا بضرورة تولي الحكومة الجديدة، بل تحدث في ذات الإطار التي تتحدث فيه مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز.

وتسعى وليامز لجمع الأطراف الليبية حول مبادرة تتعلق بإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وصفها العديد من النواب بأنها محاولة لتقويض المشهد، وإعادته للمربع الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال البرلماني الليبي علي الصول، إن الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن هو محاولة لإفشال التوافق الليبي.

وأضاف الصول في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المستشارة الأممية تريد إفشال التوافق الليبي الذي حصل مؤخرا والذي يقود نحو المصالحة الوطنية، وأنها تطرح ملف الانتخابات في الوقت الراهن تنفيذا لاستراتيجية واشنطن والغرب الذي يعمل على عدم توحيد الصف الليبي، حسب نص قوله.

وأوضح الصول، أن اللجنة التي يدور الحديث حولها بأنها تجتمع لوضع قاعدة دستورية للانتخابات نص عليها التعديل الثاني عشر للدستور، لكن مهامها ترتبط بتعديل مسودة مشروع الدستور، كما أنها تشكل من خبراء من خارج المجلسين.

وتنص المادة الأولى في التعديل على: "تعدل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، وتتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا".

وشدد على عدم أحقية المستشارة الأممية في إصدار أوامر بتشكيل لجان أو تحديد مهام لهذه اللجنة، خاصة أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية دون المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية غير وارد.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الشعب الليبي متوافقة على المشروع الليبي، إلا أن بعض الأطراف الداخلية تسعى لإفشاله، وبناء عليه تطرح ملف الانتخابات بدلا من دعم التقارب وحكومة الاستقرار.