تنطلق غدا... هل يتوصل لبنان لاتفاق مع صندوق النقد بعد إقرار خطة الكهرباء

تضع الحكومة اللبنانية آمالًا كبيرة على مفاوضات صندوق النقد الدولي، من أجل التوصل لاتفاق يفضي إلى دعم مالي، قبيل الانتخابات النيابية، لا سيما بعد أن أقر لبنان خطة الكهرباء.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية محلية عن ميقاتي، قوله إن المفاوضات بين الصندوق ولبنان مستمرة، ومن المقرر استكمالها غدًا الثلاثاء، في خضم زيارة رئيس الصندوق والبعثة الأممية للبنان، مؤكدًا أن لبنان لا يملك أي خيارات سوى التعاون مع الصندوق لإنقاذ البلاد التي أنهكتها الأزمة الاقتصادية.

وقال مراقبون إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال في مراحل متأخرة، في ظل عدم تنفيذ الحكومة لكافة المطالب التي طلبها الصندوق، لا سيما قانون الكابيتال كونترول، مؤكدين صعوبة التوصل لاتفاق قبل الانتخابات النيابية.

مطالب الصندوق

اعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، أن صندوق النقد الدولي لديه الكثير من الملاحظات، أهمها إقرار قانون الكابيتال كونترول، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أكد عليها في السابق، والتي يجب أن تتضمنها هذا القانون، مثل حماية صغار المودعين ووقف الاستنسابية في عمل المصارف وتعاطيها مع المودعين.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من المطالبات أيضا الاتفاق على رقم الخسائر التي يعاني منها مصرف لبنان والتي قدرت في السابق بمبلغ 69 مليار دولار والتي زادت بمرور الوقت وهدر ما يتبقى من احتياطي العملات الصعبة لدى مصرف لبنان، كما يطلب الصندوق الاتفاق النهائي على خطة لتوزيع هذه الخسائر على كافة الأطراف.

وأكد أن الصندوق يحتاج أيضا إلى إقرار خطة التعافي الاقتصادي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وعلى رأسه مؤسسة الكهرباء، لوقف النزيف الدائم، وتخفيض عبء القطاع العام على الموازنة.

وأوضح عكوش أن هناك ملاحظة أخرى تهم الصندوق للبدء في التفاوض، والمضي قدمًا في إجراءات دعم لبنان، وهي إعادة هيكلة الدين العام، ووضع خطة منطقية ومعقولة لتسديد هذا الدين، ولا سيما سندات اليوروبوند.

تعطيل حكومي

بدوره اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن تعطيل استئناف التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بسبب طبيعية المنظومة وإدارتها للملف الاقتصادي، لدى صندوق النقد مطالب كان عرضها واشترط إن لم تستجب لها الحكومة اللبنانية والمصرف اللبناني المركزي لن تجرى مفاوضات حقيقية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المصرف المركزي يحجب المعلومات الدقيقة على رئيس الجمهورية وعلى مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وحجبها على شركات التدقيق الجنائي، وهو يتصرف باعتباره الحاكم الفعلي لا يأبه لأي أحد والخطة التي طلبها بين بنودها تحرير سعر الدولار، وهو أمر صعب تحقيقه.

وتابع: "تحرير سعر الدولار اليوم في لبنان في ظل هذه الأزمة سيدفع البلاد فورا إلى الهاوية والمجاعة والفوضى، وهذا لا تستطيع إنفاذه الحكومة، ولا سيما ونحن على أعتاب الانتخابات، لن يقبل أي من تشكيلات المنظومة أن يتحمل مسؤولية من هذا القبيل".

أما فيما يخص خطة الكهرباء، أكد عوض أنها مطب جزئي وليست كل مطالب صندوق النقد، إضافة إلى أن الخطة يعرف خبراء صندوق النقد أنها أعدت بطريقة غير مهنية وغير واقعية ولا يمكن إنفاذها، فقط لعرضها على الصندوق، وبعض الأمور تمر على الشعب اللبناني لكن ليس من المنطقي أن تمر على الخبراء.

وقبل أيام وافق مجلس الوزراء اللبناني على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في البلاد، فيما قال وليد فياض، إن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء"، مضيفا: "سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة".

والشهر الماضي أعرب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي كومار جاه، عن رغبته في أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة لتطوير قطاع الكهرباء في أقرب وقت.

وقال المسؤول الدولي إنه أبلغ رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي بذلك لأن ذلك "شرط أساسي للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء".

وأكد أن البنك "بحاجة لإيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها".

ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

والشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيظل "على اتصال وثيق" مع السلطات اللبنانية لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة على صياغة برنامج إصلاحي.

وقال بيان صندوق النقد الدولي "تم إحراز تقدم خلال مهمة الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية وهناك حاجة للقيام بمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة".