خبير: اللجنة الجديدة التي شكلها مجلس النواب الليبي ستحرك العجلة السياسية في البلاد

شكل مجلس النواب الليبي لجنة تتكون من 12 عضوا بمهام محددة، أبرزها مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، إضافة إلى صلاحية إجراء أي تعديلات تراها مناسبة.

وتلتزم اللجنة بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر، ومراعاة بنوده، كما كُلفت بعرض أعمالها على المجلس الذي أكد أن اللجنة ليست مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أوضح المحلل السياسي هيثم الورفلي: "الكل يعلم أننا حاليا أمام انسداد سياسي واضح، وأعتقد أننا نترقب منذ فترة هذه الخطوة من مجلس النواب، وهي البدء فعليا في أولى خطوات التعديل الدستوري الثاني عشر، بإنشاء لجنة مشتركة، لتعديل مواد داخل مسودة الدستور، برأيي الخاص خطوه مناسبة جدا لتحريك العجلة السياسية في هذا الوقت".

وأضاف: "بالنسبة لهذه اللجنة لها مهام حددها مجلس النواب وهي لجنة مختلطة من أعضاء مجلس النواب وخبراء قانونيين، على أن تكون مهمة هذه اللجنة، هي تعديل بعض المواد داخل مسودة الدستور، التي سببت عائقا، ولهذا رفضت من قبل المكونات الاجتماعية، وبعض الكيانات السياسية، والمناطق أيضا. سيتم الاستماع لمعارضي هذه المسودة، وتحديد نقاط الخلاف ثم تعديلها، حتى تكون المسودة مقبولة نوعا ما من كل الأطراف".

الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة

وقال الورفلي: "هناك صعوبة كبيرة ومشاكل وخلافات بين هذه اللجنة، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، في حال قُبل بالانخراط في التعديل الدستوري الذي اتفق عليه في البداية، ثم تراجع عن الاتفاق الذي أنتج خارطة الطريق التي يعرفها الجميع والتي أنتجت التعديل الدستوري. هناك نقاط جوهرية سوف يكون من الصعب جدا الحسم فيها".

شهرين على وعود الدبيبة

وفقا للورفلي فإن الشعب الليبي وكل المثقفين والمهتمين كانوا يعلمون بأنه من الصعب أن تحدث الانتخابات، التي تحدث عنها الدبيبة، وقال بأنها ستكون في شهر يونيو/ حزيران.

وقال: "لا نعرف الانتخابات التي تعهد بإجراءها على أي أساس قانوني أو دستوري سوف تكون، لأنه لا يوجد قانون انتخاب لها، لأول مرة في التاريخ تكون الحكومة الجهة التنفيذية تشكل لجنة لوضع قوانين وتشريعات، ولكن لم يلتفت أحد لهذه اللجنة، ولا للانتخابات التي يتحدث عنها الدبيبة، فهي أشبه بضرب من الخيال، فلا يوجد قوانين لها، ولا المفوضية حاليا جاهزة لإجراءها".

وأضاف: "بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، من طالب بـ240 يوما لإجراء الانتخابات هي المفوضية العليا، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية، وأيضا النائب العام، بالنسبة لرأيي الشخصي أعتقد انه يجب أن تكون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، حتى لا يكون هناك أي خلاف قانوني أو دستوري أيضا، حتى تنتهي كل المراحل الانتقالية ونذهب إلى مرحلة دائمة".

موقف البعثة

وحول موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال المحلل إن البعثة منقسمة على نفسها، وهناك تضاربا في الصلاحيات بين موظفي ورؤساء المكاتب داخلها وبين مستتشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، حيث هناك من يعتقد بأن ستيفاني تجاوزت كل الصلاحيات كونها مستشارة فقط وليست رئيس للبعثة.

وأضاف أن هذا التخبط داخل البعثة أثر سلبا على عملها في ليبيا، ومتابعة الأوضاع في البلاد، حيث رفضت عن طريق ستيفاني الاتفاق الداخلي الذي حدث تحت قبة البرلمان، والذي أنتج خارطة الطريق وحكومة جديدة، لأنها لم تدعم ذلك، بل بالعكس حاولت التشكيك في الجلسة، رغم أن رئيس مجلس النواب أوضح في الجلسة التي تليها كل شي بالاسم والعدد والنصاب القانوني في جلسة مباشرة أمام كل من شاهدها.

وتابع: "ليس ذلك فحسب، بل عملت ستيفاني على إنتاج حوار جديد وهو ما أسمته حوار 6+6 لإنتاج قاعدة دستورية جديدة، وقد فشلت في ذلك بعد عدم ذهاب أعضاء مجلس النواب، ولرفضهم هذا الحوار الذي ترعاه ستيفاني، وأنهم مصممون على استكمال خارطة الطريق التي أقرها المجلس، والتعديل الدستوري الثاني عشر وما نتج عنه".