حقيقة تعديل القانون لضم أراضي الإصلاح الزراعي لملكية الحكومة المصرية

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تعديل القانون لضم أراضي الإصلاح الزراعي، لملكية جهات حكومية.

وجاء في بيان نشرته الحكومة المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.

وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.

وأوضحت أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.