اجتماعات الأطراف الليبية في القاهرة… ما فرص التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة

تستضيف القاهرة اجتماعات لمدة أسبوع بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تنظيم الانتخابات.

رغم ما أعلن من طرف البعثة الأممية في ليبيا بشأن المبادرة التي تقودها المستشارة الأممية من أجل إقرار قاعدة دستورية جديدة لإجراء الانتخابات، إلا أن موقف البرلمان يختلف كليا عن الرؤية التي طرحتها ستيفاني، فيما يتمسك المجلس الأعلى للدولة بموقف ثالث، الأمر الذي يرجح معه عدم توصل اجتماعات القاهرة لأي نتائج.

وأكدت مصادر لـ"سبوتنيك" أن المشاورات بين اللجنتين تسير بشكل إيجابي حتى اليوم، إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج محددة، حيث تناقش العديد من الملفات المرتبطة بمسار الانتخابات والدستور.

برلمانيون وخبراء قالوا لـ"سبوتنيك"، إن لجنة البرلمان لم تشارك في الاجتماعات على أساس إعداد قاعدة دستورية جديدة، فيما تشارك لجنة الأعلى للدولة بهدف إعداد القاعدة، في حين تسعى ستيفاني للاتفاق على إجراء انتخابات خلال العام الحالي ونسف كل ما أعده البرلمان في وقت سابق.

من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، إن اجتماعات القاهرة لا يتوقع أن تصل إلى أي نتائج.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مجلس النواب وضع خارطة طريق بشكل مسبق، وحدد فيها كل ما يتعلق بالمشهد الليبي، وأنه يسعى من خلال هذه اللجنة للحصول على مباركة لهذه الخارطة.

من جهة أخرى يسعى مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، متجاهلا خارطة الطريق التي أعدها مجلس النواب.

فيما قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن الجمع بين مجلسي الدولة والنواب والأعلى للدولة بعد فشل جولات تونس التي نظمتها المستشارة الأممية في مارس/ آذار الماضي، تعد خطوة إيجابية، لكن الاتفاق على قاعدة دستورية جديدة مستبعد.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النوايا التي دخل بها الجميع للمحادثات غير موحدة، حيث تعمل لجنة البرلمان وفق القرار 29 لسنة 2022، القاضي بتشكيل لجنة من النواب لمناقشة المواد المختلف عليها في مسودة مشروع الدستور، ولم يتطرق القرار إلى أي مهام أخرى.

وأوضح أن حضور لجنة البرلمان لا علاقة له بمناقشة القاعدة الدستورية التي تحدثت عنها ستيفاني.

ويرى أن الاجتماعات قد يترتب عليها تقارب في وجهات النظر، إلا أن أي اتفاق يصعب تنفيذه في وقت قريب، خاصة أن اللجنتين تعودا إلى المجلسين، وهو ما يفشل دائما بسبب تعنت أحد الأطراف أو رفض الأعلى للدولة لما اتفق عليه في أغلب الأوقات.

وتتواصل أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي الذي تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة لليوم الثالث على التوالي بمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين.

وفي وقت سابق قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي لأزمات بلاده يأتي عبر انتخابات تجرى على أساس قاعدة دستورية متينة.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

واعتبرت وليامز أن "عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً".