الشرعية اليمنية الجديدة تعود إلى عدن... هل بات الجنوب أكثر أمنا؟

تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة حالة من الزخم السياسي بعد إعادة هيكلة مؤسسات الحكم ‏الشرعية في البلاد، وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي بمشاركة غالبية الطيف السياسي فيما عدا ‏جماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على أكثرمن 90 في المئة من المحافظات الشمالية.‏

ومن المنتظر أن تستقبل عدن، التي تعيش حالة من الهدوء والاستقرار، رئيس المجلس الرئاسي خلال أيام لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، ويراهن الكثير على أن السلطة اليمنية سوف تباشر عملها هذه المرة لفترة طويلة من عدن، نظرا لمشاركة الانتقالي في الهيكل السياسي والتنفيذي بشكل كبير وهو الذي يدير عدن منذ شهور طويلة.. لذا سوف تظهر عدن أكثر استقرار خلال الفترة القادمة.

هل حقق الانتقالي المعادلة الأمنية لاستضافة السلطات اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن؟

بداية، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد ثابت حسين، إن "وصول الحكومة إلى عدن مرتبط بتنفيذ المهام الملحة المتصلة بملفات المرتبات، الخدمات والأسعار، أما وصول هيئة رئاسة مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس وكذلك وصول المجلس الرئاسي – المنتظرة – الهدف منها تأدية اليمين الدستورية".

الوضع أفضل

وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن "عودة أو وصول هذه الهيئات إلى عدن تأتي هذه المرة بتوافق جميع الأطراف وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، ولذلك فإن فرص بقائها في عدن هي أفضل من الفرص السابقة، ولكنها مرتبطة بمدى مصداقية وجدية هذه الهيئات في حل المهام العاجلة والملحة بالنسبة للمناطق المحررة وهي في الجنوب أساسا، وتتمثل مهامها في دفع وانتظام رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين وحل مشكلة الخدمات، وكذلك الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية".

استقرار وهدوء

وأكد حسين أن "هذا الحضور الكبير للمسؤولين وأعضاء البرلمان ووصول مجلس الرئاسة المتوقع له دلالات كبرى على أن الجنوب ومن الناحية الأمنية يعيش حالة من الاستقرار والهدوء بكل تأكيد ودون أدنى شك، لأن المجلس الانتقالي يبذل قصارى جهده لتثبيت عملية الاستقرار والهدوء الأمني في عدن وعدد من المحافظات، لأنه صاحب مصلحة حقيقية في استقرار الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن وفي كل أنحاء الجنوب".

إعادة التوازن

بدوره يرى المحلل السياسي اليمني، باسم الشعيبي، أن "المجلس الانتقالي الجنوبي استطاع أن يعيد التوازن والندية في العلاقة ما بين الجنوب والشمال، إلى الحالة التي كانت عليها بعد توقيع الوحدة اليمنية، وتمكن الانتقالي من الوصول إلى أعلى سلطة بالبلاد دون أن يقدم تنازلات متعلقة بمشروعه السياسي".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه المكاسب التي حققها الجنوبيون تفرض عليهم التزامات يجب تقديمها، كاستقبال المجلس الرئاسي والبرلمان والحكومة والسماح لهم بالعمل من العاصمة عدن، والتي تعيش حالة أمنية مستقرة حاليا، تمكن مؤسسات الدولة من العمل رغم أن المدينة تواجه حملة منظمة عبر سلسلة من الشائعات المغرضة، والتي تسعى لإظهارها بأنها مدينة غير صالحة لعودة مؤسسات الدولة والسفارات والبعثات الأجنبية، هذه الحملة تتزعمها أطراف معروفة تتلقى دعمها من الإخوان والحوثيين، وهما الطرفين الأكثر تضررا من تطبيع الحياة بعدن وعودة مؤسسات الدولة للعمل من داخلها".

الدولة الجديدة

وتابع الشعيبي: "ورغم كل ما يحاك ضد العاصمة عدن، إلا أن الجميع سوف يفشل رغم كل المحاولات والحملات لاستهدافها وإفشالها كما تم إفشال سابقاتها، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الكامل يتطلب إمكانيات كبيرة يجب أن تقدمها قيادة الدولة الجديدة، بالإفراج عن كل رواتب منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية والمتأخرة لأشهر، ورفدها بالدعم الكامل والتجهيزات التي تساعدها على إنجاز مهامها، وبالتالي توفير البيئة المناسبة لعمل مؤسسات الدولة الأخرى".

ووصلت، أمس الأحد، هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وعدد من أعضاء الحكومة، إلى عدن جنوبي البلاد، ضمن ترتيبات لممارسة كافة المسؤولين اليمنيين مهام أعمالهم منها.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن في تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، إن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ونائبيه محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وعددا من أعضاء المجلس، وصلوا إلى مطار عدن قادمين من الرياض.

وأضاف أن من ضمن الوافدين 6 وزراء في الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس الشورى، وهناك ترتيبات تجرى في عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة ، لعقد مجلس النواب جلسة في المدينة، يؤدي خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين من المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة المقبلة، اليمين الدستورية أمام المجلس تمهيدا لمباشرة أعمالهم.

يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كان قدأ علن في 7 أبريل/ نيسان الجاري، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.

ومنذ بداية شهر رمضان، يشهد اليمن هدنة لمدة شهرين دعا إليها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ووافقت عليها كل الأطراف، رغم تبادل الاتهامات الإعلامية بين أطراف الحرب بخرق الهدنة.

ورحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بالدعوة التي أطلقها غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، في الأول من أبريل الجاري لإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن والاستجابة الإيجابية من كافة الأطراف.

وأكد أعضاء المجلس في بيان لهم، الفرصة التي تتيحها هذه الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي، ووجهوا دعوة إلى جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

وأعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وكرر التأكيد على الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددين على أهمية مشاركة النساء بنسبة 30 في المئة على الأقل بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على النحو المشار إليه في القرار 2216.

ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة، بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.