محللون يتوقعون دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود العام المقبل

حذرت الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري في الولايات المتحدة "فاني ماي"، من أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمة الأوكرانية، ما ينتج عنه "انكماش" في النصف الثاني من عام 2023.

وقال دوغ دنكان كبير الاقتصاديين لدى "فاني ماي" في بيان: "ما زلنا نرى محركات متعددة للنمو الاقتصادي حتى عام 2022، لكن الحاجة إلى كبح جماح التضخم، جنبا إلى جنب مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الانقلاب الأخير لمنحنى عائد الخزانة، قادتنا إلى خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2023".

وأضاف دنكان أن التوقعات الجديدة تتضمن "ركودا متواضعا، لكننا لا نتوقع أن يكون مماثلا في الحجم أو المدة مع ركود عام 2008"، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة "بلومبيرغ".

في توقعاتها الاقتصادية والإسكانية لشهر أبريل/ نيسان، قالت المؤسسة المصرفية المدعومة من الحكومة الأمريكية إنها تتوقع الآن انخفاض مبيعات المساكن بنسبة 7.4% هذا العام و9.7% في عام 2023.

وأضافت أن نمو أسعار المنازل سيتباطأ من 20% في الربع الأول من هذا العام إلى 3.2% بحلول الربع الرابع من عام 2023. ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما هذا العام وتجاوزت 5% هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وقال دنكان: "تاريخيا، انتهت هذه التحركات الكبيرة بتباطؤ في قطاع الإسكان. نتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل وأسعار المنازل وأحجام الرهن العقاري خلال العامين المقبلين".