ثروات هائلة وراء التقارب بين المغرب وإسبانيا... هل تحل أزمة ‏ترسيم الحدود بين البلدين

تسير العلاقات بين المغرب وإسبانيا بوتيرة متسارعة في إطار مغاير لما كانت عليه قبل ‏سنوات، في مقابل توتر بين الجزائر ومدريد مرتبط بالتقارب بين الرباط والأخيرة.

ويعد ملف ترسيم الحدود ضمن الإشكاليات التي تمثل عقدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، إلا أن عودة العلاقات مؤخرا بوتيرة مغايرة دفع نحو الترتيب لانعقاد اللجنة المعنية بترسيم الحدود، بعد انقطاع دام لما يقرب من 14 عاما.

وبحسب الخبراء من المغرب، فإن اللجنة تعقد اجتماعاتها بعد فترة توقف كبيرة في مايو/ أيار المقبل، وأن عملية ترسيم الحدود البحرية ترتبط بالثروات الهائلة المنتظر استغلالها من طرف المغرب بعد اكتشاف جبل تروبيك البركاني، الذي يتوفر على حجم كبير من المعادن النفيسة المهمة بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات الهواتف الذكية بالخصوص والصناعات الصديقة للبيئة عموما، خاصة أن الجبل الغني بهذه المواد يوجد قبالة سواحل جزر الكناري.

وبحسب ما نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية، فقد أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن "مجموعة العمل المعنية بالحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب ستعمل على تحديد هذا الفضاء مرة واحدة وإلى الأبد وسيكون فضاء مشتركا".

ودخل قانونان جديدان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصا في الأقاليم الجنوبية، حيّز التنفيذ الاثنين 30 مارس / آذار 2020، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وكان البرلمان المغربي بغرفتيه صادق بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا التي حاولت مفاوضة المسؤولين المغاربة حول الأمر.

ويعتبر جبل تروبيك، وهو أكثر جبال جزر الكناري توسعا، ويقع ضمن 350 ميلا على جزر الكناري، أحد العقبات الرئيسية أمام ترسيم الحدود البحرية للمملكتين الجارتين.

في الإطار، قال الخبير المغربي، أوهادي سعيد، إن "المملكتين يسابقان الزمان لتنزيل الاتفاق الإستراتيجي وترجمته إلى مبادرات واقعية للمساهمة في تنمية البلدين، منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ترسيم الحدود البحرية يشكل أحد المواضيع الشائكة والمعقدة".

ويرى أن "السعي في الوقت الراهن يتمثل الاتجاه نحو حلحلة الوضع في إطار" رابح- رابح"، الأمر الذي يفسره برمجة لقاء المجموعة المغربية الإسبانية في شهر مايو/ أيار المقبل بعد توقف دام أكثر من 14 عاما".

وأشار إلى أن "ما قام به المغرب في يناير/كانون الثاني 2020 حين صادق مجلس النواب على ترسيم الحدود البحرية المغربية في إطار القانون الدولي، ويخص واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يمثل أهمية كبيرة".

ولفت إلى أن "المغرب قام بجس نبض الجارة الشمالية بإقامة مزارع أسماك قبالة السواحل المغربية بالقرب من الجزر الجعفرية وهو ما حدا لإسبانيا في حينه بالتعبير عن غضبها من هذه المبادرة المغربية التي تدخل في إطار القانون الدولي"، بحسب أوهادي.

ويرى أن "عملية ترسيم الحدود البحرية لها بعدين، يتمثل الأول في البعد الاقتصادي والمتمثل أساسا في الثروات الهائلة التي من المنتظر استغلالها من طرف المغرب بعد اكتشاف جبل تروبيك البركاني، الذي يتوفر على حجم كبير من المعادن النفيسة المهمة بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات الهواتف الذكية بالخصوص والصناعات الصديقة للبيئة عموما، خاصة أن الجبل الغني بهذه المواد يوجد قبالة سواحل جزر الكناري".

البعد الثاني بحسب أوهادي سعيد "يتمثل في الجانب السياسي والمرتبط بمطالبة المغرب باسترجاع الثغور المستعمرة في شمال المملكة، والمتمثلة في مليلية وسبتة، بالإضافة إلى الجزر الجعفرية".

ويرى أن "المملكتان في اتجاه إيجاد صيغة تمكن المغرب من استثمار الثروات الموجودة في مياهه الإقليمية دون المساس بالمصالح الاستراتيجية للمملكة الايبيرية والمتمثلة أساسا بعدم مطالبة المغرب بجزر الكناري، وهو ما لا يطالب به المغرب بحسب سعيد، حيث تفادي مرحليا إثارة إشكالية الوضع القانوني لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية".

ومن المرتقب أن تستفيد إسبانيا أيضا من استغلال جبل توبيك وذلك بتمكين شركات إسبانية بقسط من الاستثمارات.

من ناحيته قال الخبير السياسي المتخصص في ملف "الصحراء"، نوفل البوعمري، إن "المسار التفاوضي مرتبط بنقطتين: النقطة الأولى الأولى بحسب الخبير ترتبط بموقف المملكة المغربية من احترام سيادتها على كامل ترابها بما فيها مياهها الإقليمية المتاخمة للجنوب المغربي بالمحيط الأطلسي، حيث سبق للمغرب أن قام بكل الإجراءات القانونية وفقا للقانون الدولي وكذلك الوطني من أجل استكمال و ترسيم حدود مياهه الإقليمية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب حسم مسألة الحدود ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش من هذه الزاوية".

ويرى أن "ما يمكن بحثه يتمثل في إيجاد صيغة في إطار السيادة المغربية عليها للاستغلال المشترك أو لإعطاء امتياز اقتصادي لإسبانيا من طرف المغرب قصد استغلال مختلف الثروات الطبيعية الموجودة هناك، وأن هذا الإطار هو الذي يمكن أن يكون محل نقاش بين البلدين".

أما النقطة الثانية بحسب الخبير المغربي فإنها "ترتبط بالموقف الإسباني الذي أعلن عن احترامه للحدود المغربية ولسيادة ووحدة الدولة الترابية للمغرب التي يدخل ضمنها المجال البحري، ما يعني أنها تترجم موقفها على المجال "الترابي الصحراوي" بمياهه الإقليمية، بحسب البوعمري".

وأشار إلى أن "كل القضايا الخلافية التي كانت موجودة سابقا بين المغرب وإسبانيا يمكن حلها بالحوار في ظل المواقف الجديدة للبلدين، المبنية على إعادة الثقة والحوار الصريح والوفاء للالتزامات المُعلن عنها، منها احترام سيادة الدولتين ووحدتهما".

وتعتبر إسبانيا أن الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل الجنوب المغربي امتداد جيولوجي لجزر الكناري، وبالتالي هي جزء من الجرف القاري الإسباني، كما أنها حاولت عام 2014، بعد سلسة من الدراسات البحرية، السّيطرة على المنطقة البركانية، التي تقع على بعد حوالي 269 ميلا جنوب جزيرة إل هييرو.

وبحسب الترسيم الذي أقره المغرب في وقت سابق لترسيم يمد المغرب جرفه القاري حتى 350 ميلا، يمكنه من استغلال الموارد الطبيعية المتواجد في قاع البحر، إلا أن الأمر يمكن بحثه الآن بشأن الجرف القاري الإسباني إلى الجنوب الغربي من جزر الكناري، بحيث تطالب مدريد منذ 2014 بتوسعة نفوذها البحري.

قانون البحار

وحدد قانون البحار المناطق البحرية للدولة انطلاقا مما سمى "خط الأساس"، وقسمها إلى مياه داخلية وتشمل كل أشكال المياه من بحيرات وممرات مائية داخل خط أساس الدولة، والمياه الإقليمية التي تطبق فيها الدولة قوانينها وتضع فيها قواعد المرور البرىء ومداها 12 ميلا أو 22 كيلومترا.

أما المنطقة المتلاصقة فهي تشكل 22 كيلومترا إضافية، ولا توجد سيادة مطلقة للدولة عليها لكنها تتعلق بأربعة موضوعات هي" الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث".

والمنطقة الاقتصادية وتبلغ 230 ميلا أو 370 كيلومترا من خط الأساس، حيث يكون للدولة الحق الخالص في استغلال الموارد الطبيعية