رئيس هيئة الإشراف على انتخابات لبنان: شراء الذمم والأصوات سيكون على قدم وساق

توقع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان حدوث انتهاكات وشراء للأصوات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية.

وتسببت الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها لبنان في خسارة الليرة 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019، إذ أصبح المواطنون عاجزين عن الوصول لودائعهم بالعملة الصعبة والتصرف فيها الأمر الذي أثر على كل قطاعات المجتمع.

وأعرب رئيس الهيئة، القاضي المتقاعد نديم عبد المَلَك (80 عاما) عن شعوره بالقلق مما تعنيه الأزمة الاقتصادية بالنسبة لنزاهة العملية الانتخابية.

وقال لوكالة رويترز، إن فريقه لا يضم عددا كافيا للإشراف بشكل مناسب على التصويت، متوقعا سهولة شراء الأصوات بالنسبة للمرشحين الذين لديهم المزيد (من المال).

وقال عبد المَلَك "هيدي الانتخابات هيكون فيها... موجودة بكل أسف.. بده يكون فيها مخالفات. برجع بقول لك نحن ضمن إمكانياتنا ووسائل العمل اللي عندنا والصلاحيات المنصوصة لنا بالقانون هنقوم بواجبنا. أكتر.. ما فينا نعمل".

ويشعر بعض مراقبي الانتخابات بالقلق من أن المرشحين سيتمكنون من تأمين الأصوات لصالحهم من خلال توزيع الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي لم تعد ضمن قدرة الكثيرين، وفقا لرويترز.

وقال عبد الملك "نزاهة الانتخابات أكتر شي (سيؤثر عليها) شراء الضمائر.. وهيدي بكل أسف اليوم مع تدني الحالة الاقتصادية وأغلبية الشعب اللبناني... تحت خط الفقر. وهادي هتلعب دورها ما فيه شك. يعني اليوم شراء الذمم راح يكون على قدم وساق وفيه ناس كتير راح يبيعوا صوتن. هذه آفة هتضرب نزاهة الانتخابات وشفافيتها وعدالتها".

وأضاف "المرشح الغني هو بيقدر يدير معركته والمرشح الفقير ما بيقدر يقوم بمهام معركته الانتخابية هذا مثل صارخ على عدم المساواة في الانتخابات".

وهيئة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها عبد الملك حاليا تأسست بموجب قانون الانتخابات لعام 2017.

ومهمة أعضائها، وعددهم 11، مراقبة الحملات الانتخابية لضمان النزاهة والعدالة والالتزام بالحد الأقصى للميزانية، لكن ليس بوسع الهيئة معاقبة المخالفين بشكل مباشر، لكن بوسعها بدلا من ذلك أن ترفع شكاوى لمحكمة خاصة بالإعلام أو للنائب العام.

مع ذلك قال عبد الملك إن تلك الشكاوى لم تسفر عن شيء في انتخابات 2018 التي كان يشرف عليها أيضا.