تباين الآراء حول قدرة الجزائر على رفع إمدادات الغاز…تكاليف باهظة ومدى زمني طويل

يشهد سوق الطاقة حالة من الارتباك الكبير في ظل حساسية الوضع العالمي ارتباطا بمحاولات أوروبا وواشنطن للبحث عن بدائل للغاز، خاصة بعد أن كشفت تحركاتهم الأخيرة سوء تقديرهم للمواقف بعد عدم استجابة الدول النفطية لمطالبهم.

الحديث عن رفع إمدادات الطاقة يظل محل الجدل، غير أن المؤكد أن الجانب الأوروبي يسعى للحصول على كميات إضافية من الجزائر أو غيرها من الدول النفطية.

في الجزائر تباينت الآراء بشأن إمكانية رفع إمدادات الغاز نحو أوروبا من عدمه خلال السنوات المقبلة، حيث يشير الخبراء إلى أن الأمر يحتاج لاستثمارات ضخمة وكذلك عقود طويلة الأجل مع العديد من الدول، من أجل توفير التكاليف الباهظة التي تحتاج إليها الجزائر.

البرلماني الجزائري عبد القادر بريش يرى أن الجزائر يمكنها رفع إمدادات الغاز نحو أوروبا، ورفع حصتها السوقية المقدرة حاليا 12 بالمئة من السوق الغازية بأوربا.

ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن الخطوة ممكنة عبر البرنامج الطموح للاستثمارات في قطاع النفط (البترول والغاز) والذي أعلنت عنه شركة سوناطراك، وهو برنامج استثماري تبلغ قيمته نحو 39 مليار دولار حتى 2024.

وأضاف أن شراكة سوناطراك مع الشركات الكبرى العالمية من شأنه أن يحقق الهدف بزيادة القدرات الإنتاجية وضمان الأمن الطاقوي للشركاء الأوروبيين، كما حدث مؤخرا من خلال توقيع اتفاق بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة إيني الإيطالية من أجل إقامة شراكة استراتيجية.

ويرى بريش أن الجزائر قد تعيد إحياء مشروع الأنبوب الثاني الذي يربطها بإيطاليا، خاصة بعد أن أصبحت الجزائر محل اهتمام من جانب الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تعد فرصة للجزائر من أجل تطوير قدراتها الإنتاجية واستغلال الموارد الطاقوية التقليدية وغير التقليدية، وكذلك اكتساب التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية في الغاز المسال.

وأشار إلى أن العملية تعد اغتنام فرص لزيادة الحصة السوقية في سوق الطاقة والغاز الدولية دون أي اصطفافات.

في المقابل يستبعد الاقتصادي الجزائري أحمد الحيدوسي، رفع طاقات تصدير الغاز الطبيعي الجزائري نحو السوق الأوروبية، خاصة للزبائن التقليدين ومنهم" إسبانيا، البرتغال،إيطاليا، سلوفينيا" وهم مرتبطون بعقود توريد طويلة الأجل تم التفاوض عليها في السنوات السابقة (2019 سنة تجديد العقود بثماني سنوات +سنتين).

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن سوناطراك الجزائرية ربطت استثماراتها في حقول الغاز بمخرجات الاتفاق، إذ أنه لا يمكن الحديث عن رفع إمدادات الغاز الجزائري نحو السوق الأوروبية.

ويرى الحيدوسي أنه في حال الاتفاق على رفع الطاقة التصديرية يجب أن ترافقه استثمارات كبيرة في البحث والاستكشافات، والتي تحتاج إلى أموال ضخمة، يتطلب معها التمويل الدولي.

وأكد أن رفع القدرات الإنتاجية يحتاج إلى الانتقال الطاقوي السريع، خاصة أن الجزائر تنتج نحو 98 بالمئة من الكهرباء بالغاز في حدود 50 مليار متر مكعب، يمكنها ضخ بعضها حال الانتقال للطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الميزانية التي رصدتها سوناطراك حتى 2026 كبيرة، إلا أن الشركة جمدت كل الاستثمارات منذ 2014، وبالتالي جاء هذا البرنامج للاستدراك التراجع الكبير في الإنتاج، وكذلك المحافظة على كميات التصدير الحالية في ظل زيادة النمو الداخلي بمعدل 7 بالمئة.

فيما يتفق الاقتصادي الجزائري سواهلية أحمد، على أن رفع الإمدادات يحتاج لعقود طويلة الأجل مع الجانب الأوروبي، في أن الأخير لا تنظر له الجزائر ككتلة واحدة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجزائر تعمل على الإمدادات الموثوقة خاصة في ظل التكاليف الباهظة التي يحتاج إليها مثل هذا الأمر.

وتفقّد الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار الخميس الماضي بحاسي مسعود، مشروعين هامّين يساهمان في رفع قدرة الجزائر في مجال إنتاج النفط والغاز.

وبحسب "الشروق الجزائرية" المشروع الأول حسب بيان لسوناطراك، يتمثل في مركز الفصل والضغط الجديد للمحيط الجنوبي بحاسي قطار.

ويوفّر هذا المركز الذي وصل تقدّم أشغال إنجازه إلى 99 بالمئة، قدرة معالجة لـ60.000 برميل من النفط الخام يوميا.

كما سيمكّن المشروع من تسهيل عملية التدفّق بالشبكة الحالية من خلال ربط الآبار الموجودة بمركز الفصل والضغط الجديد.

أمّا المشروع الثاني، فهو يتعلّق بإنجاز القاطرة الرابعة لغاز البترول المسال بالمركب الصناعي نايلي عبد الحليم ZCINA. وقد بلغت نسبة تقدّم الأشغال به 96 بالمئة.

وسيمكّن إنجاز هذه القاطرة الجديدة من معالجة 8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز مع رفع إنتاج غاز البترول المسال بقدرة 1200 طن يوميا.