رئيس "مجموعة العمل الوطني" الليبية: تصريحات باشاغا لـ"التايمز" تلقى معارضة عارمة في البلاد

أكد رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان، أن التصريحات التي نشرتها صحيفة "التايمز" البريطانية على لسان رئيس الوزراء فتحي باشاغا، حول الأزمة الأوكرانية "تلقى معارضة عارمة داخل ليبيا".

وأشار إلى أن "الأزمة أكبر من فكر باشاغا السياسي وقدرته على التحليل أو اتخاذ مواقف رسمية في ظل عدم تسلمه السلطة رسميا في طرابلس".

وأضاف أن "الأوساط الليبية تدعم الموقف الروسي الذي تعتبره ميزانا للعدالة في ظل الهجمة الغربية عليها"، مشددا على أن "بريطانيا لها يد كبيرة في عدم استقرار ليبيا وإهدار ثرواتها النفطية".

وأشار الترجمان إلى أن "تصريحات باشاغا تستفز كل الليبيين في ظل تجاهل مشاكل ليبيا ومطالبهم وتركيزه على قضايا أخرى"، مبينا أن "المعارضة الكبيرة لتصريحاته هي التي دفعته لنفي ما نشرته صحيفة "التايمز".

كما لم يستبعد أن يكون قد تم تسريب المقال الصحفي لفتحي باشاغا من مستشاريه لوضعه في موقف حرج فيما يخص جر البلاد في مواجهة غير محسوبة لحساب طرف مقابل آخر في الأزمة الأوكرانية.

واختتم حديثه بتأكيد أن التسريبات التي نشرت باسم فتحي باشاغا لن تؤثر في العلاقات الليبية الروسية، التي لطالما كانت قوية في ظل دعم موسكو لليبيا في الحرب ضد الإرهاب واستعادة الوطن.

فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية ، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة و المحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 4, 2022

ونفى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ما نسب إليه من تصريحات، تضمنها مقال نُشر باسمه في صحيفة "التايمز" البريطانية، داعيا في تغريدة له الصحيفة لتحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة.

ونشرت الصحيفة، أمس الثلاثاء، مقالا باسم فتحي باشاغا، تضمن دعوة للعمل المشترك مع بريطانيا، ووصف الحكومة الليبية "بالشريك الحقيقي" للندن لإيقاف روسيا، كما تضمن المقال وعودا بمساعدة ليبية لإيقاف اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

في المقابل، تمسكت صحيفة "التايمز" على لسان الناطق باسمها في تصريحات صحفية، بما تمّ نشره في المقال الموقع باسم باشاغا.

يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق رئيس الحكومة الليبية المكلف مبادرةً للحوار الشامل تهدف إلى إنهاء الانقسامات وترسيخ مبدأ المشاركة، في وقت تشهد البلاد اضطرابات سياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد.