السودان... هل تنجح أمريكا والغرب في فرض حلول للأزمة

تنطلق بعد غد الثلاثاء الجولة الثانية من المحادثات"السودانية- السودانية"، برعاية الآلية الثلاثية الدولية لحل الأزمة السياسية المعقدة في البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه لجان المقاومة رفضها للمبادرة وحددت توقيتات للتظاهر خلال الشهر الجاري.

هل تنجح الآلية الثلاثية في تخطي العقبات وبداية حل للأزمة المعقدة في السودان؟

بداية يقول السياسي السوداني، الدكتور محمد الزين، بالنسبة للآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي لإحلال السلام ضعيفة، بحيث أن لا تستطيع قراءة المشهد السوداني.

تعدد الولاءات

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الوضع السياسي في السودان قبل 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي يختلف عما بعد هذا التاريخ، كما يختلف عن الوضع بعد 11 أبريل 2019، والتعقيدات الموجودة الآن في المشهد هى نتاج طبيعي لأزمة الدولة واقتسام السلطة والثروة والصراع حول الهوية، حيث كانت ثورة ديسمبر/كانون أول تهدف إلى بناء الدولة الوطنية عن طريق الانتقال الديمقراطي عبر فترة انتقالية محددة الزمن وتركز على مجموعة من المحددات مثل السلام والتنمية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية بحسب الوثيقة الدستورية.

وتابع السياسي السوداني، ما حدث على أرض الواقع، أن صراع لمراكز القوى تدخل في بدايات العملية الانتقالية أثناء الحوار بين المدنيين والعسكريين، الأمر الذي أدى لفشل حكومة عبد الله حمدوك في معالجة الأوضاع، علاوة على التدخلات الإقليمية والدولية، ولا يخفى علينا الصراع التاريخي بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية، أي الصراعات بين الشرق والغرب، كل هذا ألقى بظلاله منذ سنوات على الوضع السياسي السوداني نتيجة تقسيم الداخل إلى ولاءات بعضها للشرق وأخرى للغرب، ما كان له تأثير في المشهد الحالي، وبالتالي الآلية الثلاثية هى مبادرة مرهونة بالمصالح الأمريكية والأوروبية في السودان.

رفض شعبي

وأكد الزين، أن مبادرة الآلية الثلاثية غير مقبولة من الشارع السوداني وبشكل خاص من لجان المقاومة التي لا تقبل بالآلية باعتبارها تسوية سياسية ولا تعد حل جذري فيما يتعلق بمسألة الحكومة المدنية، بمعنى أن الشارع الآن لا يقبل بوجود مكون عسكري في حكومة انتقالية مدنية، من ناحية أخرى نجد أن الأحزاب السياسية التي كانت في قوى الحرية والتغيير منقسمة إلى ثلاث مجموعات "المجلس المركزي- مجموعة الميثاق الوطني- مجموعة التوافق الوطني"، ومجموعتي الميثاق والتوافق الوطني لهم علاقة جيدة بمجموعة المكون العسكري، أما مجموعة المجلس المركزي لديها رغبة في العودة إلى السلطة، لكن عن طريق الآلية الثلاثية، أي أنها تعد وسيلة أو مركب لأن تتفق مجموعة الأحزاب السابقة مع المكون العسكري، لذا فإن المستفيدين من الآلية هى الأحزاب التي كانت مؤيدة لـ عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق وفشلت في البقاء في السلطة حتى 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث أن المبعوث الأممي يجهز الآن لعودة القوى السياسية التي كانت مع عبد الله حمدوك أو أن تكون جزء من التسوية السياسية القادمة، وهؤلاء يرفضهم الشارع تماما، فإذا ما تضمنت آلية فولكر الأحزاب التي فشلت في حكومتي حمدوك الأولى والثانية فلن تلقى سوى الرفض من الشارع السوداني.

الحل الأمثل

وأشار السياسي السوداني، إلى أن الشارع توصل أخيرا إلى أن الحل يكمن في عملية الحكم الذاتي لكل الأقاليم في البلاد، بحيث يحكم كل إقليم نفسه في السلطة والثروة وعمليات التطوير والتنمية الخاصة به، وهنا يجب تعديل الوثيقة الدستورية بحيث تشمل حكم ذاتي لكل من الإقليم الشمالي والشرقي والأوسط وكردفان، النيل الأزرق ودارفور، وبالتالي تتحول الخرطوم نفسها إلى إقليم قائم بذاته و بدستوره، أي أن الدعوة الآن لـ 7 أقاليم في السودان بالإضافة إلى العاصمة الإدارية "الخرطوم الجديدة"، وهذا هو الطرح الذي يمكن أن يحل الأزمة في السودان، فإن لم تضع الآلية الثلاثية في حسبانها أن هناك تحولات سياسية وحديث عن الحكم الذاتي لكل إقليم بخلاف ما هو موجود في الوثيقة الدستورية المعدلة والتي تحتوي على ثلاثة أنظمة للحكم" حكم ذاتي لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفيدرالي في دارفور، ونظام الولايات"، بالتالي النظام الذي يحكم البلاد به تشوهات دستورية وقانونية، وما يتم المطالبة به الآن هو الحكم الذاتي وتساوي كل إقليم في السلطة والثروة، ولو طرحت الآلية الثلاثية نظام الحكم الذاتي، أعتقد أن الناس يمكن أن يعبروا إلى السلام والوفاق.

عودة حمدوك

من جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، خضر عطا المنان، المبادرة أو الآلية الثلاثية تعكس إلى أي مدى يزداد الاهتمام الدولي بالثورة أو بما يجري في السودان تحديدا، واعتقد أن المبادرة تهدف لحل الأزمة المعقدة في البلاد خاصة بعد استقالة الدكتور عبد الله حمدوك، وهذا هو هدفها الرئيسي وليس منح شرعية للعسكر كما يعتقد البعض.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، بعد استقالة حمدوك في يناير الماضي حدثت تشابكات كثيرة أربكت الساحة، وأصبح هناك نزاع قائم حاليا ما بين العسكر وبين الشارع، لأن الشرعية لا تمنح عبر منظمات ومؤتمرات، والشارع اليوم هو سيد نفسه وهو من يقود البلاد في غياب تام للفعل الحكومي، والجميع يعلم أنه ليس للعسكر أي إنجاز منذ أن استقال حمدوك، ولا تزال السلطة الانقلابية تقف في نفس المحطة التي تركها فيها الدكتور حمدوك.

وأشار المنان إلى أن الأصوات تعالت الآن وسط الثوار والكيانات الثورية المختلفة من أجل عودة حمدوك لإكمال ما بدأه من مشوار انفتاحي على المجتمع الدولي، وإلا سنظل ندور حول نفسنا وتظل الأوضاع كما هى، وأعتقد أن التأثير الكبير المنتظر سيكون من خلال التوافق الذي تسعى إليه المبادرة أو الآلية الثلاثية، وإلا سيظل السودان في تلك النقطة معزول عن العالم الخارجي، وستظل الطغمة العسكرية الحاكمة تطارد الشباب في الشوارع ولن تمارس سوى القتل، وللأسف الشديد غابت عقول الحكماء وعقلاء الأمة عن المشاركة في الوصول إلى الدولة المدنية التي تفجرت من أجلها تلك الثورة.

كانت الآلية الثلاثية الأممية - الأفريقية المشتركة قد حددت نهاية الشهر الماضي الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري، موعدا لبدء المرحلة الثانية من الحوار بين الأطراف السودانية "المدنيين والعسكريين"، عدا حزب المؤتمر الوطني "المنحل"، في مسعى جديد، لحل الأزمة المستمرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

وقال رئيس البعثة الأممية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء الآلية في الخرطوم ، إنهم أجروا محادثات مع أطراف سودانية شملت قوى سياسية وقادة الجيش ولجان المقاومة والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الدفع للدخول في حوار حول القضايا كافة.

وأشار بيرتس إلى وجود إجماع على قضايا عدة، بينها الترتيبات الدستورية، وبناء مؤسسات الانتقال، وتشكيل مجلس سيادة، واختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، وبرنامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، إن "الوضع في السودان بالغ الحساسية والخطورة، وإن الآلية تسعى حتى يتوصل السودانيون إلى اتفاق يجنب البلاد أي مخاطر".