لبنان... نبيه بري يدعو إلى تنحية الخطاب التحريضي وإطلاق حوار جدي بين القوى السياسية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني زعيم حركة "أمل" نبيه بري إلى أن تكون نتائج انتخابات البرلمان الجديد نقطة تلاق وحوار بين القوى السياسية ونبذ الخطاب التحريضي، مؤكد أهمية إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي وإقرار كل القوانين التي تكافح الفساد.

وقال بري، في كلمة إلى اللبنانيين بمناسبة الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية، "لتكن نتائج الانتخابات محطة تلقي فيها كافة القوى التي تنافست في هذا الاستحقاق الخطاب السياسي الانتخابي المتوتر والتحريضي جانباً ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سوياً".

ودعا إلى إطلاق "الحوار الجدي ودون تلكؤ أو إبطاء التأسيس من أجل الانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية المؤمنة بأن الطوائف نعمة والطائفية نقمة".

وأضاف "ما من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى والجميع مدعو إلى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم".

وأعرب بري عن أسفه "من أن البعض في الداخل تستهويه فكرة العيش في عقدة وأنه لم يبلغ بعد سن الرشد الوطني ويدعي وصلاً بمفاهيم الاستقلال والسيادة وهو في أدائه وسلوكه وخطابه السياسي غارق حتى النخاع في براثن العبودية والتبعية لمصالح الخارج على حساب مصالح لبنان واللبنانيين".

وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنه "آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف بعدالة"، مؤكدا ضرورة "إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها".

وشدد على ضرورة "إقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حد للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا لا بل تنفيذ القوانين التي صدرت بهذا الصدد".

أما فيما خص حدود لبنان البحرية وثرواته، فأكد بري "باسم الثنائي مجددا ودائما بأن حدود لبنان وثرواته في البر والبحر هي استحقاق سيادي لا نقبل التفريط بأي ذرة من هذا الحق الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة أو التفريط به تحت أي ظرف من الظروف فلبنان يملك كل عناوين القوة التي تمكنه من حفظ هذه الحقوق".

هذا وأُعلنت في لبنان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأفضت إلى خسارة "حزب الله" وحلفائه الأغلبية في البرلمان، وستبدأ ولاية 128 نائبا لبنانيا فازوا في الانتخابات من تاريخ الحادي والعشرين من أيار/مايو الجاري، ولمدة أربع سنوات، على أن تنعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد في الأيام الأولى، وهي خطوة سيبادر إليها الرئيس الحالي للبرلمان نبيه بري، الذي يعتزم حزب الله ترشيحه لهذا المنصب.

وتنافس في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.

وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".