البرلمان العراقي يؤكد: قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل لا يواجه عراقيل

أكدت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراق أنه لا توجد أية عراقيل أمام الموافقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال عبد الكريم عبطان، عضو اللجنة، إنه "يجري العمل على إنضاج قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ فترة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس.

ولفت عبطان إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة بالنسبة للشعب العراقي، مضيفا: "لهذا السبب، تريد اللجنة مشاركة المختصين لأهمية هذا الأمر بالنسبة لتاريخ العراق".

وأوضح عضو اللجنة القانونية أنها المرة الأولى التي يتم فيها إخراج هذا النوع من القوانين، رغم وجود فقرات في قوانين سابقة تحظر التعاون مع إسرائيل.

ولفت عبد الكريم العبطان إلى أن اللجنة استضافت مستشارية الأمن القومي والمخابرات ووزارات الخارجية والدفاع، إضافة إلى الشركات والجهات المتخصصة لمناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هدف المناقشات دعم المساعي الوطنية بعدم الإضرار بالعلاقات الخارجية.

وقال العبطان: "ليست هناك أي عراقيل للقانون، لكنه يجب دراسته جيدا من الناحية اللغوية والتشريعية ونواح أخرى حتى يكون رصينا".

وينص قانون العقوبات العراقي في المادة 201 على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".