إيران: التدخلات السياسية في الشؤون الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير بناءة"

شددت إيران، اليوم الخميس، على ضرورة الابتعاد عن الأجواء الدعائية غير البناءة في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن تحقيق اتفاق في فيينا ممكن إذا التزم الجميع بالواقعية والدبلوماسية بدلا من التهديد.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مباحثات هاتفية، مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، إنه "لا يمكن نسف سلمية برنامج إيران النووي"، مضيفا أن "التعاون مع الوكالة الدولية تم من خلال تقرير سياسي متسرع"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "تسييس البعد الفني لعمل الوكالة الدولية غير بناء خاصة بعد توصل الطرفين لاتفاق إيجابي"، مؤكدا أن بلاده جادة في التوصل لاتفاق جيد ودائم وقوي انطلاقا من مفاوضات فيينا.

وختم عبد اللهيان، بالقول "توصلنا من خلال عملية ايجابية خلال زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران، إلى توافقات يرضى بها الطرفان، لكننا نعتبر التدخلات السياسية في الشؤون الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها غير بناءة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت تقريرا الاثنين الماضي، أكدت فيه أن إيران تقترب الآن من إنتاج مادة إلى درجة قريبة من صنع أسلحة نووية، وأنها لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وأوضحت الوكالة، أن "مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، كما رفعت مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20 %".

من جانبه، بعث سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، برسالة واضحة وصريحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن برنامج بلاده النووي سلمي بامتياز، وبأن إيران ستتخذ إجراء حازما ومناسبا على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام التابع للوكالة نفسها، مؤكدا أن تقرير الوكالة الجديد لا يعكس حقيقة التعامل بين إيران وهذه الوكالة الدولية.

وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.