بعد مقتل العشرات... أمريكا تبحث تشديد قواعد شراء وحمل السلاح

بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، النظر في مشروع قانون من شأنه أن يسن مجموعة من تدابير السيطرة على حمل الأسلحة.

واشنطن - سبوتنيك. ويأتي ذلك في أعقاب العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار في سوبر ماركت في نيويورك وإطلاق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس.

ناقش المشرعون قانون حقوق الإنسان 7910، المعروف باسم "قانون حماية أطفالنا"، والذي يتضمن تدابير مثل رفع السن القانوني للحصول على البندقيات الآلية أو بندقيات الخرطوش إلى 21 عاما.

كما يشترط القانون المقترح أن تكون جميع الأسلحة النارية قابلة للتتبع، وفرض التخزين الآمن للأسلحة النارية، وإغلاق ما يسمى بـ"ثغرة التخزين العثرة".

جادل الجمهوريون في اللجنة، بما في ذلك العضو رفيع المستوى جيم جوردان، بأن مشروع القانون عُجل به ولا يقدم حلولا حقيقية للمشاكل التي تكمن في جوهر عمليات إطلاق النار الجماعية.

كما أعرب عن مخاوفهم بشأن دستورية التشريع بالنظر إلى التعديل الثاني بالدستور والذي يضمن الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.

فيما وصف الديمقراطيون التشريع بأنه تأخر، ولم يتسرعوا فيه، قائلين إن مثل هذه الإجراءات نوقشت بعد عمليات إطلاق نار جماعية تعود إلى عقود، وجادلوا بأن الإجراءات المقترحة لها مكانة قانونية قوية على الرغم من مخاوف الجمهوريين.

وناقش المشرعون أيضا ما إذا كان تمكين "الأخيار" بالأسلحة النارية، بما في ذلك تسليح المعلمين أو غيرهم من الأفراد للدفاع عن المدارس، سيكون إجراء فعالا.

يأتي النظر في التشريع بعد عمليات إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق نار داخل متجر في بوفالو بنيويورك أسفر عن مقتل 10 أشخاص ومدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس أسفر عن مقتل 21 شخصا.