مصدر لـ"سبوتنيك": هنغاريا لم تكتف بطلب إعفاء النفط الروسي من العقوبات بل لديها مطالب أخرى

أصرت هنغاريا على فرض استثناءات فيما يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات التي يعمل الاتحاد الأوروبي على فرضها ضد روسيا، خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات النفطية.

قال مصدر في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن المجر تصر على أن الاتحاد الأوروبي، عندما يتبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، سيسمح لبودابست بإعادة بيع المنتجات النفطية القادمة من روسيا، بالإضافة إلى استبعاد البطريرك كيريل من قائمة العقوبات الفردية.

"ناقشوا مرة أخرى التفاصيل الفنية لشروط إعادة بيع منتجات النفط الروسية القادمة عبر خط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أعتقد أنه ليس من السهل جدًا العثور على لغة مشتركة مع المفوضية الأوروبية حول هذا الموضوع".

مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة سبوتنيك

وكانت وسائل إعلام قد أشارت، أمس الأربعاء، إلى أن مندوب هنغاريا الدائم في بروكسل لم يعارض فقط إدراج البطريرك كيريل (أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا) في قائمة العقوبات، بل طرح أيضا عددًا من التعليقات الفنية بشأن الحظر المفروض على النفط الروسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الموافقة على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وبحسب المصدر، لا تعتزم المجر (هنغاريا) الموافقة على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، حتى يُستثنى منها البطريرك كيريل.

"إنهم يطالبون بإزالة البطريرك كيريل من قائمة الحزمة السادسة من العقوبات، مشيرين إلى أنهم لن يمنحوا الضوء الأخضر حتى يتم إزالة اسم البطريرك من القائمة".

مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة سبوتنيك

قالت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، إن ممثلي الدول الأعضاء سيجتمعون مساء اليوم الخميس، في لوكسمبورغ، من أجل المصادقة على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

غرد حساب البعثة الفرنسية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي حاليا،: "يجتمع الممثلون الدائمون في لوكسمبورغ هذا المساء. وعلى أجندتهم: العدوان على أوكرانيا - المصادقة على حزمة العقوبات السادسة"، في إشارة إلى العقوبات ضد روسيا.

قدمت دول الاتحاد الأوروبي على التوالي خمس مجموعات من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وكجزء من الحزمة السادسة المقبلة، يفكر الاتحاد الأوروبي في إمكانية التخلي عن النفط الروسي. وتمنع بعض دول الاتحاد، ولا سيما المجر، اعتماده خوفا من التأثير السلبي لهذه الخطوة على اقتصادها.

واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس / آذار تطوير خطة خاصة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تخفض بمقدار الثلثين - أي بنحو 100 مليار متر مكعب - الطلب على الغاز الروسي في عام 2022. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أوائل مايو / أيار، إنه كجزء من الحزمة السادسة القادمة من العقوبات ضد روسيا ، ستقترح المفوضية حظراً مرحلياً على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.