المفوضية السامية لحقوق الإنسان ترحب بتمديد الهدنة في اليمن وتدعو إلى فك الحصار عن تعز

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بياناً رحبت فيه بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، وحثت فيه أطراف النزاع على إعادة فتح الطرق إلى مدينة تعز، التي يحاصرها الحوثيون.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المفوضية، التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "لقد تناولنا أكثر من مرّة، منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن في العام 2015، أثره الكارثي على المدنيين. ولكن على مدار الشهرين الماضيين، شهدت البلاد وشعبها تراجع حدة العنف والأعمال العدائية بفضل الهدنة التي تم التوصّل إليها. لذلك، نرحب أحر الترحيب بموافقة الطرفين في النزاع، أي الحكومة المعترف بها دوليا التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وجماعة "أنصار الله"، على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين".

كما حث البيان "الأطراف كافة على بذل جهود جدية لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، التي تحاصرها "أنصار الله" منذ العام 2015. فالوضع الإنساني مزر حاليا في المنطقة. ويواجه الناس تحديات هائلة للحصول على المياه وشراء الطعام والوصول إلى الخدمات الطبية. وقد عاش الكثيرون في تعز، تمامًا كما هي الحال في مناطق أخرى من اليمن، الكثير من الصدمات في سياق النزاع بسبب مستويات العنف المسلح العالية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المدنيين".

ومن جهة أخرى، أحصى بيان المفوضية: "وبين 2 نيسان/ أبريل و1 حزيران/ يونيو، جمع مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، في سياق عمله المستمر في مجال رصد الخسائر في صفوف المدنيين وتوثيقها، معلومات أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيًا وإصابة 32 آخرين في حوالى 20 حادثة عنف مرتبطة بالنزاع".

منوها إلى أن "هذه الخسائر بأغلبيتها نتجت عن ألغام أرضية، بما في ذلك ألغام مرتجلة، وعن متفجرات من مخلفات الحرب. ما يؤكد مخاطر هذه الأجهزة التي تهدد حياة المدنيين وغالبًا لفترات طويلة من الزمن، وتؤدّي إلى سقوط قتلى أو تتسبب بإصابات خطيرة. والأطفال بشكل خاص هم الأكثر عرضة لخطرها. ففي الفترة الممتدّة بين 2 أبريل/نيسان و1 يونيو/حزيران، قُتل ثلاثة أطفال وأصيب 12 آخرون بهذه الطريقة".

وتابعت المفوضية في بيانها "نحث جميع الأطراف في النزاع على التعاون مع فرق إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وتوفير وصولها الكامل والآمن إلى كافة المناطق المعنية. كما ندعو جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية المنخرطة في النزاع في اليمن، إلى توفير التمويل الكافي لعمليات إزالة الألغام وأنشطة التوعية بخطر الألغام، لا سيما في المدارس".

وأشارت المفوضية في ختام بيانها إلى أن هناك تقارير تفيد "بأن الأطراف في النزاع قد تعيد تجميع صفوفها تحسبا لاستئناف العمليات العسكرية. ندعوها جميعها إلى الالتزام ببنود الهدنة بحسن نية وإلى الامتناع تمامًا عن حملات التجنيد الهادفة إلى استقطاب الأطفال، وهي ممارسة غير قانونية تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف".