"النهضة" التونسية: إعفاء الرئيس للقضاة خطوة لوضع اليد على القضاء

وصفت حركة النهضة التونسية، إعفاء رئيس البلاد قيس سعيد لعشرات القضاة من مناصبهم بأنها "خطوة لوضع اليد على القضاء وتوظيفه في ضرب معارضي الانقلاب".

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للحركة، نشره مساء اليوم الجمعة، على حسابه بموقع فيسبوك.

واستنكرت الحركة "بشدة"، ما سمتها "سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك".

وقالت النهضة في بيانها: "إن ذلك يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي".

وأدانت الحركة ما سمتها "ممارسات هيئة الخداع الداعمة للانقلاب" وما قالت إنه "دورها الوظيفي في خدمة أجندته"، لافتة إلى أن ذلك يؤكده "التزامن بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة وقرار إعفاء عدد من القضاة على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء".

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت الرئاسة التونسية استحداث هيئة قضائية جديدة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنحل، وفق مرسوم يخول للرئيس عزل القضاة.

وحذرت النهضة في بيانها، من "استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة".

كان الرئيس قيس سعيد أصدر الأربعاء أمرا رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، على خلفية اتهامهم بـ "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو القرار الذي قوبل برفض داخلي وإدانات دولية.

وينص المرسوم الجديد، على أنه لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

ومنذ 25 يونيو/تموز 2021، وفي إطار إجراءات استثنائية، أقال الرئيس سعيد الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وهو ما اعتبرته قوى تونسية معارضة بينها حركة النهضة "انقلابا على الدستور".