ما تداعيات رفض مجلس القضاء في كردستان العراق حكم المحكمة الاتحادية حول قانون النفط؟

قال مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق إن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير/شباط بعدم دستورية قانون إقليم كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.

وقال مجلس القضاء في إقليم كردستان في بيان إن "تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005".

وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس/آب 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية "بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، أن القضاء في كردستان لديه الحق في إصدار قراره بشأن ما صدر عن المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.

وذكر أن عدم اعتراف مجلس القضاء في كردستان بقرار المحكمة الاتحادية يظهر بوضوح أن قانون النفط والغاز قانون دستوري، خاصة أن بغداد لم تقر قانونا مماثلا، وأن القانون النافذ حاليا يعود إلى عام 1976 ولا يناسب التطورات التي حدث في العراق ولا يعالج القضايا الفيدرالية.

وأوضح، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن المحكمة الاتحادية اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات متلاحقة ضد الإقليم، بما يوحي أن هناك ضغوطات سياسية تمارس عليها من الداخل والخارج لعرقلة تشكيل حكومة الأغلبية التي توافق عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري.

هذا وقال الخبير الاقتصادي، مصطفي أكرم حنتوش، إنه "بمجرد أن تقيم وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد الشركات العاملة في الإقليم فإنها ستنسحب وستحاول تصفية عقودها في كردستان"، مبينا أن هناك صعوبة في حل الخلاف النفطي مع كردستان، كما انتقد قيام أربيل برفع سعر البترول، الأمر الذي سبب أزمة وقود بأربع محافظات محيطة بكردستان.

من جانبه أرجع المحلل السياسي، جبار المشهداني، سبب إشكالية توتر العلاقات بين أربيل وبغداد إلى عدم تحديد إطار قانوني يرسم بوضوح شكل العلاقة بين الطرفين في الكثير من الملفات ومن بينها قانون النفط الغاز، مشيرا إلى أن عدم وجود هذه القوانين يعني استمرار الخلافات دون حل.

كما أكد أنه بمجرد حل الأزمة السياسية واختيار رئيسي الجمهورية والحكومة فإن الخلافات قد تخضع لبعض التفاهمات.

واختتم بأن المحكمة الاتحادية أصبحت هدفا سياسيا وأن تحميلها دورا أكبر من دورها ومسؤولية الفشل السياسي هو ظلم لها.

للمزيد تابعوا برنامج " بوضوح"

إعداد وتقديم

دعاء ثابت...