وزير الدفاع الإسرائيلي: مرة أخرى يتبين أن إيران تشكل خطرا على العالم بأسره

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت مرة أخرى أن إيران تشكل خطرا على العالم بأسره، في التطوير النووي المستمر و"الأعمال الإرهابية التي تشنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه"، وفق قوله.

جاء ذلك في بيان لغانتس نشره على حسابه بموقع "تويتر" على خلفية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أدان إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "إدانة وكالة الطاقة الذرية محاولات إيران لإخفاء المواد النووية الموجودة في أماكن مختلفة في جميع أنحاء إيران، هي خطوة مهمة".

وأضاف: "مرة أخرى يتبين أن إيران تشكل خطرا على العالم بأسره، في التطوير النووي المستمر والأعمال الإرهابية التي تشنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه".

وتابع: "جنبا إلى جنب مع الإدانة الدولية، هناك حاجة إلى عمل كبير. أمام أي كاميرا تغلقها إيران، يجب على العالم أن يفرض المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.

ومضى غانتس قائلا: "في مواجهة العدوان، يجب أن نتحد ونبني خطط عمل مشتركة من شأنها وقف الإرهاب الإيراني الذي يؤثر على العديد من دول المنطقة والعالم".

לצד הגינוי הבינלאומי, נדרשות פעולות משמעותיות. מול כל מצלמה שאיראן תסגור – על העולם לפתוח בעוד סנקציות מדיניות וכלכליות.

מול התוקפנות, עלינו להתאחד ולבנות את תוכניות הפעולה המשותפות, שיעצרו הטרור האיראני שמשפיע על מדינות רבות באזור ובעולם.

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 8, 2022

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية كبيرة على قرار يدين إيران، بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، فيما عارضت كل من روسيا والصين نص القرار، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الهند وباكستان وليبيا.

وهذه هي المرة الأولى منذ عامين التي يصدر فيها مجلس محافظي الوكالة قرارا بشأن القضية الإيرانية، والذي جاء على خلفية 10 أسابيع من تعثر المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.