خبير: تسوية النزاع بين كندا والدنمارك ليس لها تأثير على الحقوق البحرية المحيطة

أكد البروقيسور مايكل بايرز، خبير القطب الشمالي وأستاذ السياسة بجامعة كورومبيا، أن تسوية النزاع بين كندا والدنمارك ليس لها تأثير على الحقوق البحرية المحيطة.

وحسب موقع صحيفة ذاجلوب آند ميل، علل بايرز ذلك بأن كندا والدنمارك حسمت هذه الأمور في عام 1973، مؤكدا أنه وبموجب هذا الاتفاق "ستتمكن من الذهاب إلى جزيرة هانز والخروج من كندا إلى أوروبا والعودة إليها"، ولفت إلى عدم وجود مسؤولين حدوديين في هذا المكان بناء على الاتفاق.

وكانت كندا والدنمارك قد حسمتا نزاعًا إقليميًا على مساحة 1.3 كيلومتر مربع (0.4 ميل مربع) في جزيرة هانز في المحيط المتجمد الشمالي، ووفقًا للاتفاقية الجديدة، سيتم رسم حدود عبر الجزيرة، والتي ستقسمها بين إقليم نونافوت الكندي وإقليم جرينلاند الدنماركي شبه المستقل.

وقال بايرز: في عام 1983، أصدرت كندا تصريح استخدام الأرض لشركة بترول كندية لإنشاء معسكر علمي في جزيرة هانز لدراسة كيفية تأثير الجليد البحري على منصات الحفر.

وأوضح البروفيسور أن مصانع إضافية للعلم الدنماركي - واحتجاجات كندية - تلاها في أعوام 1988 و1995 و2002 و2003 و2004. في عام 2000، قام فريق من الجيولوجيين من الجمعية الجغرافية لكندا بزيارة الجزيرة ورسم خريطة لموقعها وأخذ عينات جيولوجية.

وتقع جزيرة هانز في قناة كينيدي، التي تفصل بين كندا وجرينلاند، منطقة الحكم الذاتي في الدنمارك.

وكانت كندا والدنمارك تعتزمان ترسيم الحدود عبر القناة في عام 1973، عندما كان البلدان يطوران اتفاقية حول ترسيم حدود الجرف القاري.

وتم رسم الحدود حول الجزيرة، لكنها انتهت على مسافة 875 مترًا (2870 قدمًا) من شواطئها الشمالية والجنوبية، ولذا قررت الدولتان أن يتم التفاوض على حقوق الجزيرة بشكل منفصل؛ لأنها ليست منطقة بحرية.

وبعد عقود، تمكنتا من تقاسم المسؤولية عن المشاكل البيئية في المنطقة، لكنهما لم تتمكنا من حل مشكلة الملكية.