انطلاق الجولة الأخيرة لجلسة المسار الدستوري في القاهرة

انطلقت، اليوم الأحد، جولة الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات لجنة المسار الدستوري التي شُكلت بين لجان من مجلسي النوب والأعلى للدولة.

وتستهدف اللجنة وضع خطة من شأنها إنهاء جمبع الخلافات في ليبيا، وضمان الوصول للانتخابات التي طال انتظارها، برعاية مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز والتي ستستمر عدة أيام.

ويرى محللون أن هذه اللجنة انحرفت عن مسارها وأهدافها في فك وتسريح الميليشيات المسلحة، والمصالحة الوطنية وغيرها من المهام الأساسية التي كانت من أهم واجباتها.

يقول المحلل السياسي محمد الزبيدي، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن "هذه اللجنة لا قيمة لأعمالها من الناحية القانونية، ولا أتحدث هنا عن الناحية السياسية، وقانونا هذه اللجنة عُرضة للطعن من أي محامي يمكنه الطعن في عمل هذه اللجنة بحكم الدستور الذي فرغت من إعداده لجنة منتخبة من الشعب (لجنة صياغة مشروع الدستور)".

وتابع الزبيدي، قائلا إن هذه اللجنة لا تتبع مجلسي النواب أو الأعلى للدولة، لذلك لا يجوز لهذه اللجان تعديل مخرجات لجنة صياغة مشروع الدستور، ثانيا ما تم التوافق عليه فيما سبق هي المسائل العامة ولم يتم التوافق على النقاط الجوهرية وأعتقد بأنه لن يكون هناك توافق على النقاط الجوهرية من الأساس".

إهدار الوقت في الاستفتاء والتعديل

وتابع المحلل السياسي: "حتى وإن تم التوافق فأن مشروع الدستور، سوف يعرض بعد التوافق للاستفتاء وفقا للقانون الانتخابي، ويكون بتوافق الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، وضرورة حصول هذا الدستور على 51% من الولايات الثلاثة إذا لم تصوت إحدى هذه الولايات بنسبة 51% على الدستور فأن الدستور سوف يعاد للجنة لصياغته من جديد دون معرفة النقاط التي اعترض عليها الناخبون، ثم يعاد للاستفتاء مره أخرى، دوامة لا تنتهي للاستفتاء والتصويت عليه، ومن وجهة نظري إن أعمال هذه اللجنة لن تضيف شيء إلا المزيد من إهدار الوقت".

الخلاف القانوني وانحراف مهام البعثة

يرى الزبيدي "أن العلة ليست في الدستور، وإنما العلة الحقيقة في القانون الانتخابي، وأن القانون الانتخابي الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس النواب في 2014، لا يزال صالح ويمكن إجراء أي انتخابات بهذا القانون، بما في ذلك الانتخابات التي كانت معده في 24 ديسمبر الماضي، جملة القوانين الانتخابية صالحة وتوافق عليها المجالس بالاتفاق، ويمكن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالقواعد التي بموجبها التوافق على انتخابات 24 ديسمبر، ولكن كل هذه الأمور ضرب بها عرض الحائط، والبعثة الأممية حرفت مسار اللجنة المشتركة 5+5 وحل المليشيات والمصالحة الوطنية واتجهت اتجاه القانون الانتخابي وتعديل الدستور وغيرها".

التداخل غير القانوني في الاختصاصات

وأشار الزبيدي إلى "أنه من غير الممكن في ظل الظروف الحالية، إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في ظل حالة الانقسام المجتمعي التي يعاني منها المجتمع الليبي، لا يمكن بأي حال أن تقبل لجنة صياغة مشروع الدستور بذلك، وهي التي ستطعن في أي مخرجات تتم في لجنة المسار الدستوري، لأن إجراءاتها من الناحية الدستورية والقانونية يعتبر نوع من التعدي على الاختصاص واغتصاب السلطة، لأن لجنة أعداد الدستور هي لجنة منتخبة من الشعب، ولا ولاية عليها إلا من الشعب، ومشروع الدستور يعرض كما فرغت من لجنة صياغة مشروع الدستور، أما أن تأتي جهة تعدل وتتعدى على هذا الدستور فهذا الأمر قانونيا ودستوريا لا يجوز".

من جانبه، يقول عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن هذه اللجنة لا يجوز لها المساس بمشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة من الشعب وهذا القول يسانده الإعلان الدستور الذي نص على انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذي يعرض على الشعب للاستفتاء عليه بنعم أو لا، لا يمكن لهؤلاء المجتمعين في القاهرة بالمخالفة للإعلان الدستوري أن يضيفوا أي توافق على المسائل الخلافية بسبب الخلاف العميق بين مجلسي الدولة والنواب وهم مجتمعين لأجل الخلاف وليس لأجل التوافق".

وأشار التواتي إلى "أن الهيئة التأسيسية صاغت العمل وقبل أن تصوت عليه عرضته على خبراء دوليين برعاية الأمم المتحدة قدموا ملاحظاتهم عليه ثم أعادت الهيئة النظر في مواد المسودة ثم أجرت توافقات على النسخة الأخيرة وصوتت عليها بأغلبية معزز من جميع مناطق البلاد"

وشدد التواتي على "أن مشروع الدستور وهو وثيقة سلم تضمن الحقوق والحريات تنظم السلطات تضمن حقوق الأقليات منضبطة بالشريعة تضمن عدم وجود انسدادات دستورية تضمن التداول السلمي للسلطة".

ويضيف المحلل السياسي نورالدين حبارات في تصريح خاص لـ"سبوتنيك، بحسب تصريحات المستشارة ستيفاني ويليامز فإن جولة اليوم هي الاخيرة وأعتقد ستستمر لسبعة أيام، بالطبع أشارت ستيفاني بأن هناك تفاؤل يسود المفاوضات ولكن في نفس الوقت أكدت أن هناك تشاؤم أيضاً، كما إنها حذرت المعرقلين في اشارة واضحة للأحداث العسكرية التي شهدتها العاصمة قبل يومين.

ويضيف حبارات أنه "في الجولة السابقة التي عقدت في منتصف مايو/ أيار الماضي تم التوافق على 137 مادة من مواد مشروع الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية والذي يحتوي على 195 مادة أي بما نسبته ‎%‎70 من إجمالي المواد".

مشكلة التوافق

ويرى حبارات "إن المشكلة هذا التوافق لم يتم في المواد الخلافية المتعلقة بشروط انتخاب الرئيس، خاصةً فيما يتعلق بالجنسية وترشح العسكريين وشريطة استقالتهم من مناصبهم إلى جانب الشرط المتعلق بشهادة الحالة الجنائية وشرط إدانة المترشحين بإحكام قضائية نهائية وكذلك الشروط المتعلقة بصلاحيات الرئيس وغيرها من مواد، وجميعاً نعلم أن هذه الشروط كانت إحدى العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها الذي كان مقرر لها في 24 ديسمبر الماضي، لذلك ننتظر ونرى ونأمل أن يتم التوافق بشأنها".

شرعية اللجنة المشتركة

وتابع حبارات "بأن هناك عقبات أخرى فالكثيرون يعترضون على أعمال هذه اللجنة الدستورية المشتركة ويروا إنها مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، ويروا إن الشعب وحده هو من يقرر إعتماد أو رفض مشروع الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية بأغلبية ثلثي أعضاءها وذلك عبر استفتاء شعبي عام، ويروا أن الهيئة هي من لها الحق في اجراء التعديلات اللازمة بناءا على نتائج الاستفتاء، فهي جسم منتخب بشكل مباشر من الشعب ولذلك ربما سندخل في جدل قانوني ودستوري وقد يقف هذا عائق أمام أي استحقاق انتخابي.

ويقول حبارات: "إن مكوّن الأمازيغ الذين أعلن وفي بيان رسمي له رفضه المطلق لأي نتائج تصدر عن هذه الجولة طالما إنه لم يشارك فيها".

الخراب من أجل الاستمرار في المناصب

وأضاف مع احترامي لأعضاء لجنة المسار الدستوري، فإنه ومن خلال التجربة المريرة التي مرت بها ليبيا على مدى ثمانية أعوام هناك بعض الأشخاص من المجلسين يحاولون دائماً وضع العراقيل أمام أي تقدم بهدف استمرار الوضع القائم على ما هو عليه لأنه يضمن استمرار بقائهم و ذلك تحت ذريعة، عدم التوافق لأنهم يدركون مسبقا إن إنجاز القاعدة أو الإطار الدستوري بمثابة العد التنازلي لبقائهم في المشهد.

لكن يجب التذكير بأن توافق لجنتي المسار الدستوري لا يعني إنجاز للقاعدة أو الإطار الدستوري الذي ستجرى على أساسه الانتخابات القادمة بل هذا التوافق مجرد خطوة أولى فقط ويجب أن يتم التصويت عليه من قبل المجلسين المنقسمين على أنفسهم في جلستين مستوفية النصاب و بالأغلبية الموصوفة أي أغلبية ثلثي الأعضاء، وهذا في تقديري أمر صعب أيضاً .

لكن الظروف اليوم تختلف عن السنوات السابقة لأن البلاد تمر بأوضاع سيئة وحرجة ومن الممكن أن تنفجر في أي لحظة ولذلك لربما يتنازلا فالبديل لقدر الله هو الانقسام أو الحرب.

وأختتم قوله "بأن هناك عائق أخر يتعلق بمسألة السلطة التنفيذية التي سوف تشرف على العملية الانتخابية، وهذه مسألة معقدة جداً، فاليوم أمامنا حكومتين تتنازع على الشرعية واحدة مستمدة شرعيتها من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس والأخرى مسندة شرعيتها من الاتفاق الدولي وفق الخارطة الأممية التي ينتهي أجالها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ومن الصعب إجراء انتخابات تحت إشراف حكومة لا تسيطر ولا تبسط نفوذها على كل مدن ومناطق البلاد، كما أنه من الصعب لنا ضمان القبول بنتائجها من كافة الأطراف، وأي نتائج للانتخابات في ظل غياب حكومة موحدة سيكون الانقسام عنوانها".