الدبيبة يتعهد بالإصلاحات وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

تعهد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في الاجتماع العادي الـ7 لمجلس الوزراء لحكومته الذي عُقد اليوم بالعاصمة طرابلس، بضرورة العمل على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات المجالس البلدية في البلاد وتحقيق مطالب الشارع الليبي، واستمرار صرف منح الزوجة والأبناء قبل عيد الأضحى في منتصف يوليو/ تموز المقبل، على حد تصريحاته.

جاء اجتماع حكومة الدبيبة عقب مصادقة مجلس النواب على ميزانية حكومة فتحي باشاغا، التي اعتُمدت كحكومة شرعية في البلاد، بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الدبيبة نتيجة لإخفاقها في المهام المُسندة لها حسب اتفاق جنيف، وذلك حسب تصريحات مجلس النواب الليبي، ولعل أبرز إخفاقات الدبيبة على حد وصف مجلس النواب، تأجيل الانتخابات التي كانت ستُجرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لأجل غير مسمى، ويأتي هذا الإجراء حسب وصف المحللين بان الدبيبة يحاول إطالة مدة حكومته أطول فترة ممكنة.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي الدكتور محمد الزبيدي لـسبوتنيك إن: "إجراء الانتخابات من عدمه حق أصيل للسلطة التشريعية وللمفوضية العُليا للانتخابات، أما السلطة التنفيذية يكمن دورها في الأمور اللوجستية، وليست من صلاحياتها تحديد موعد إجراء الانتخابات ولا القوانين التي تُجرى بموجبها الانتخابات، هذا من حيث القانون، لذلك تدخْل الحكومة في هذا الجانب هو تعدي على سلطات الغير، ولا تملك السلطة التنفيذية أي حق في ذلك حتى إشرافيا".

البقاء في السلطة

ويرى الزبيدي أن الدبيبة يحاول بكل الوسائل البقاء في السلطة أطول فترة زمنية ممكنة، تارة بتعهده بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتارة أخرى بإجراء انتخابات برلمان الشباب وغيرها، وأخيرا قال المتحدث باسم الحكومة إن الحكومة لن تسلم السلطة إلا لسلطة مُنتخبة، هذه كلها أدوات للتهرب من التزام قانوني ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران الجاري.

ورأى أن: "هذه الحكومة ستصبح غير شرعية، وسوف تحل محلها حكومة فتحي باشاغا التي اختارها مجلس النواب، وربما تثمر مفاوضات القاهرة بين الأطراف الثلاثة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش عن مخرج آخر لهذا الازمة".

وأضاف أن: "حكومة الدبيبة هي حكومة غير شرعية بحكم سحب الثقة منها من قِبل مجلس النواب، بالإضافة لانتهاء مدتها القانونية وفقا للاتفاق السياسي الذي ينتهي في اخر هذا الشهر".

تعهد الدبيبة

أما فيما يخص تعهد الدبيبة بإجراء انتخابات المجالس البلدية، قال الزبيدي إن: "الدبيبة لا يعي بأن سيطرة حكومته لا تتعدى مدينة مصراته شرقا إلى مدينة زوارة غربا، مدن الشريط الساحلي الغربي، أما بالنسبة للشرق الليبي والوسط والجنوب فهي خارج سلطته ولا يستطيع إجراء انتخابات أو حتى زيارتها أو تفقدها، عن أي انتخابات يتحدث؟".

ومن جانبه يرى المحلل السياسي حسين مفتاح أن: "التصريحات المنسوبة للدبيبة محاولة لدغدغة مشاعر الشعب والمواطن، ومحاولة كسب ودهم من أجل تبرير بقاءه، بعد انقضاء فترة ولايته المنتهية في نهاية يونيو الجاري، يفترض على الدبيبة أن يسلم لحكومة بديلة، سواء كانت حكومة باشاغا أم غيرها، ولكن حكومة الدبيبة منتهية رسميا".

أزمة الكهرباء

وفي هذا الإطار لفت حسين إلى: "الحديث عن حل أزمة الكهرباء، فالمواطن يعي جيدا وضع الكهرباء في البلاد، وهو من يكتوي بألم فقدان الكهرباء لساعات طوال، وهو القادر على تقييم الوضع الحقيقي وليس الدبيبة من يتحدث عن انجاز المحطات، ودخول محطة غرب طرابلس للشبكة وغيرها من الوعود التي انطلقت منذ بداية استلامه للحكومة".

وأضاف: "بل كانت ضمن مشروعه للفوز بهذه الحكومة في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي أي قبل عام ونصف من الآن، ومنحة الزوجة وغيرها، هذه الوعود أقرب للدعاية الانتخابية أو استجداء المواطن لدعمه، ولا يعتقد أن هذه الوعود ستختلف عما كان يقدمه من عروض ووعود، وتعهد بالكثير من الوعود التي أثبتت الأيام فشلها وزيفها وكذبها".

وفيما يتعلق بالانتخابات قال مفتاح: "عن أي انتخابات يتحدث الدبيبة وهو مسؤول بشكل مباشر عن فشلها في العام الماضي".

ووصف الدبيبة بأنه أكثر شخص مخالف للقانون والقاعدة الدستورية التي كانت تسير عليها الانتخابات الرئاسية، وأنه نقض عهده الذي قطعه عند تسلم الحكومة وكان قد تقدم بتعهد كتابي يفيد بعدم تقدمه للانتخابات التي كانت ستشرف عليها حكومته.

وأختتم بأن الدبيبة تقدم للانتخابات بشكل رسمي، تجاوز كل المراحل التقديمية والطعون وكان مرشحا للوصول للقوائم النهائية التي لم تُعلن بحجة القوى القاهرة، ونراه اليوم يتحدث عن الانتخابات، ويُجزم حسين بأن الحكومة أثبتت فشلها والحديث عن الانتخابات يظل مجرد محاولة للتشبث والاستمرار لأطول فترة ممكنة.