خبراء: إقالة وزير المالية الجزائري ليس لها علاقة بالأزمة مع إسبانيا… لكنها تطرح تساؤلات مهمة

قال خبراء جزائريون إن قرار إقالة وزير المالية، عبد الرحمن راوية، بعد نحو 3 أشهر على تعيينه يطرح الكثير من علامات الاستفهام.

وتباينت الآراء حول أسباب الإقالة خاصة في ظل عدم ذكر بيان الرئاسة أي معلومات حول أسباب الإقالة، إذ رجح الخبراء أن تكون الأسباب مرتبطة إما بمخالفات مالية، أو عدم قدرة القطاع على مواكبة الإقلاع الاقتصادي.

ونفى الخبراء أن تكون هناك أي علاقة لإقالة الوزير بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، خاصة أن بعض التقارير تحدثت عن هذه العلاقة.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه "بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وقع رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية".

وأضاف بيان الرئاسة أن الرئيس الجزائري: "كلف الأمين العام لوزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".

وكان عبد الرحمن راوية قد شغل منصب مدير الضرائب، وعمل خبيرا في صندوق النقد الدولي. كما شغل راوية منصب وزير المالية في فترة سابقة بين عامي 2017 و2020، حيث رحل عن المنصب آنذاك، إثر تعديل حكومي شامل.

من ناحيتها قالت حدة حزام، الكاتبة والمحللة السياسية الجزائرية، إن إقالة وزير المالية ليس لها علاقة بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الأمر أيضا لا يرتبط بإعادة هيكلة، خاصة أن مثل هذه الأمور لا تقتصر على وزارة واحدة.

وترى أن عدم حديث الرئاسة عن أي تفاصيل يرجح احتمالية ارتباط الأمر بقضايا فساد أو أي قضايا مالية رغم عدم وجود أي بيانات أو معلومات بذلك.

في الإطار اتفق الخبير الاقتصادي الجزائري سواهلية أحمد، حول عدم علاقة الإقالة بتعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قطاع المالية في الجزائر عجز عن إيجاد "ميكانيزمات" لمرافقة الإقلاع الاقتصادي المنشود في الجزائر، في ظل إقرار قانون الاستثمار، والتحضير لقانون النقد والقرض بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي الجديد.

ويرى أن قطاع الالية لم يجد الوسائل لمرافقة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي في الجزائر، في ظل الاعتماد بشكل رئيسي على الجانب المالي في عمليات التمويل ووكذلك الإصلاح الضريبي والمنظومة المصرفية، التي لا تزال شبابيك لم تستطع تمويل المؤسسات الاقتصادية ومرافقتها.

ويرى أن تغيير الوزراء بنفس الوتيرة غير طبيعي، إضافة إلى أن الاستعانة بنفس الأشخاص يؤدون إلى نفس النتائج، وأن هناك ضرورة للاستعانة بكفاءات جديدة من أجل انتظار تغييرات حقيقية.

وأوضح أن الاستعانة بالوزير لمرتين في ظل فترة الرئيس عبد المجيد تبون، فضلا عن تعيينه في الحكومات السابقة، وهو ما يشكل علامات استفهام، حسب الخبير.

وجاءت إقالة راوية بعد أيام فقط على إنهاء مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له.

وفي 8 يونيو/ حزيران الحالي، أعلنت الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين، لا سيما مع تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان لرئاسة الجمهورية، الصادر يوم الأربعاء، والذي أكد أن الجزائر قررت مباشرة "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم توقيعها مع إسبانيا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول.