الاتحاد الأوروبي يلزم دوله بتخزين الغاز وسط تراجع الإمدادات الروسية

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على أنه يجب زيادة سعة تخزين الغاز الطبيعي في الكتلة المكونة من 27 دولة إلى 80% على الأقل لفصل الشتاء المقبل، حيث يستعدون لاحتمال خفض أكبر في الإمدادات الروسية.

يحاول الاتحاد الأوروبي خفض استخدامه للطاقة الروسية وسط الأزمة الأوكرانية والعثور على مصادر أخرى، ويبدأ حظرا على واردات الفحم الروسي في أغسطس/ آب، وسيتم تنفيذ حظر على معظم النفط من روسيا على مراحل خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

في غضون ذلك، تراجعت إمدادات موسكو من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد، والذي يستخدم كوقود لتوليد الطاقة للمصانع والكهرباء، ولم يدرجه الاتحاد الأوروبي في عقوباته الخاصة خوفا من إلحاق ضرر خطير بالاقتصاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المستوردان الكبيران ألمانيا وإيطاليا، وأوقفت الشحنات إلى أعضاء آخرين، مثل بولندا وفنلندا. يرجع ذلك إلى خليط من العوامل اللوجستية غير المواتية وعمليات الصيانة، إلى جانب رفض بعض الدول سداد قيمة الغاز بالروبل الروسي.

وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي قواعد تخزين الغاز اليوم الاثنين، بعد أن قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا في مارس/ آذار. تقول اللائحة الجديدة: إن تخزين الغاز تحت الأرض على تربة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم ملؤه حتى 90% من السعة قبل شتاء 2023-24.

واتفق رؤساء الدول والحكومات الأسبوع الماضي خلال قمة في بروكسل على تكثيف الاستعدادات لمزيد من تخفيضات الغاز من روسيا، ومواصلة البحث عن موردين آخرين. زاد الاتحاد الأوروبي بالفعل من عمليات الاستلام من الولايات المتحدة والنرويج والجزائر وأذربيجان.

لا يمتلك بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي مرافق تخزين، لذلك تنص اللائحة على أنه يجب عليهم تخزين 15% من استهلاكهم الوطني السنوي للغاز في الدول الأعضاء الأخرى، مما يسمح لهم بالوصول إلى الاحتياطيات في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.