المحكمة الدستورية الروسية تعارض عودة عقوبة الإعدام للبلاد

قال رئيس المحكمة الدستورية الروسية، فاليري زوركين، اليوم الأربعاء، في منتدى سانت بطرسبرغ للقانون الدولي، إن "عقوبة الإعدام في روسيا لا يمكن إعادة اعتمادها بسنّ قانون أو عن طريق الاستفتاء أو حتى بتعديل الدستور".

ويعتقد زوركين أنه سيكون من "الخطأ الفادح إيقاف مسار إضفاء الطابع الإنساني على السياسة التشريعية".

وقال زوركين: "والتراجع عن تعليق عقوبة الإعدام في روسيا على وجه الخصوص، ستشكل إشارة سيئة للغاية تجاه المجتمع الآن، وهو ما يطالب به بعض السياسيون بالفعل".

وأشار إلى أن "النواب لم يعتمدوا القانون ذي الصلة، ونتيجة لذلك، كانت المحكمة الدستورية هي التي تناولت المشكلة، وفي عام 2009، أشارت المحكمة إلى استحالة فرض عقوبة الإعدام، مبررة ذلك بحقيقة أنه ونتيجة لإلغاء استخدام عقوبة الإعدام لوقت طويل، وضمانات ثابتة لحق الإنسان في عدم التعرض لهذه العقوبة، ووضع نظام دستوري وقانوني تجري في إطار هذا الإلغاء، فهي عملية لا رجعة فيها بهدف إلغاء هذه العقوبة".

وتابع زوركين: "بناءً على قرارات المحكمة الدستورية، فإن "وقت وقف استخدام عقوبة الإعدام يعد علامة فارقة في التاريخ الروسي".

وأردف: "بما أن النقاش حول عقوبة الإعدام قد انتعش بسبب الموقف حول إمكانية استخدام هذه العقوبة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، فأود تذكير المؤيدين بإلغاء تجميد عقوبة الإعدام في بلدنا، ونظرًا لميزات الدستور الحالي، فإن الطريقة الوحيدة المقبولة لذلك هي اعتماد دستور جديد، فمن المستحيل القيام بذلك بأي طريقة أخرى، لا بقانون ولا باستفتاء ولا حتى بتعديل الدستور".