صافي الأصول الأجنبية في مصر يتراجع مجددا ويسجل قيمة سالبة للشهر الرابع على التوالي

استمر صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري في التراجع في شهر مايو/أيار الماضي، ليسجل قيمة سالبة للشهر الرابع على التوالي.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري المنشورة أمس الجمعة على موقعه الرسمي، فقد سجل صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري سالب 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي (نحو سالب 16.1 مليار دولار)، مقابل سالب 239.4 مليار جنيه في أبريل/نيسان الماضي (نحو سالب 12.7 مليار دولار)، ليهبط صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبا، في شهر مايو الماضي.

وأشارت بيانات البنك المركزي تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في شهري مارس/آذار، وأبريل الماضيين بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.

وانعكست تلك المؤشرات على سوق الصرف في مصر، حيث هبط الجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة الماضية لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016، مسجلا 18.8 جنيه للدولار.

وكان الجنيه المصري قد شهد انخفاضا تاريخيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عندما قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ليفقد الجنيه وقتها نحو 50 في المئة من قيمته.

من جانبها اعتبرت المحللة الاقتصادية، منى بدير، أن تراجع الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري على هذا النحو متوقع في الظروف الحالية.

وأوضحت بدير، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا التراجع كان متوقعا وطبيعيا، البيانات الصادرة هي بيانات شهر مايو، وهو نفسه الشهر الذي شهد تراجع الاحتياطات النقدية بالبنك المركزي، وهو جانب مهم من الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية الذي نتج عن بعض الالتزامات على مصر والضغوط على سعر الصرف، طبيعي يؤدي لانخفاض الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي، طبعا يضاف لذلك ارتفاع فاتورة الواردات، والتي تسعى الدولة للسيطرة عليها، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي".

وعن أفق هذا التراجع في الأصول الأجنبية، قالت بدير: "مازالت السيولة المحلية تحت ضغط تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن تراجع فاتورة الواردات بسبب إجراءات الدولة تحد من أثر هذا التراجع، كذلك نحن في فصل الصيف، وهو فصل انتعاش السياحة العربية نسبيا، وعودة المصريين العاملين في الخارج مع بعض التحويلات والمدخرات، ولكن هذه التأثيرات قصيرة المدى، على المدى الأبعد الرهان الأساسي الذي نعول عليه هو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في برنامج الخصخصة المطروح، كذلك دعم دول الخليج ومؤسسات التمويل الدولية".