باشاغا يلتقي السفير الأمريكي ويؤكد أن أعمال العنف الأخيرة ارتكبتها حكومة الدبيبة "منتهية الشرعية"

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، خلال لقائه بالسفير الأمريكي في ليبيا، أن أعمال العنف الأخيرة ارتكبتها حكومة الدبيبة "منتهية الشرعية".

وقال باشاغا في تغريدة عبر موقع تويتر: "لقد أجريت محادثة جيدة مع السفير [الأمريكي] نورلاند اليوم. بينما اتفقنا على الحاجة إلى العمل معًا لوقف الاضطرابات الأخيرة، فقد أوضحت تمامًا أن العنف قد ارتكب من قبل حكومة منتهية الشرعية والولاية وخارجة عن القانون".

وأضاف: "لقد كررت أن الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مُرضي، وأن الفساد والمفسدين لا يمكن أن يكونوا يوماً مصلحين، وحرصنا الحثيث على أمن وسلامة المدنيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة نتخلص من خلالها من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها".

واندلعت خلال الساعات الأولى من الجمعة الماضية اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة؛ واحدة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأخرى تابعة لكتيبة ثوار طرابلس، وذلك نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبو راس.

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتباراً من الجمعة الموافق 22 تموز/يوليو 2022، بعدما قرر إيقاف وزير الداخلية بالحكومة خالد مازن على خلفية الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وبدورها، دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة الماضية، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار، وذلك في أول تعليق على الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في العاصمة طرابلس.

وعبرت البعثة، في بيان، عن القلق البالغ من تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس، داعية الأطراف الليبية إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان متفقًا عليها سابقًا، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.