الاتحاد الأوروبي يعلق على نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس

علق الاتحاد الأوروبي على النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، وأثار جدلا واسعا لما يعززه من صلاحياته وسط مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي في البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره وزير خارجيته جوزيب بوريل باسم الأعضاء الـ 27، إنه قد أحيط علما باستفتاء 25 تموز/يوليو والذي سجل "نسبة مشاركة ضعيفة".

L’UE prend note des résultats provisoires du référendum constitutionnel en Tunisie.
Large consensus essentiel pour la réussite d’un processus qui préserve les acquis démocratiques. Nous restons aux côtés du peuple tunisien en ce moment crucial pour le pays https://t.co/s5hnAz55gQ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 28, 2022

وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى "إجماع واسع بين القوى السياسية والمجتمع المدني فيما يخص جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس".

وأضاف البيان أن "شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك".

وأوضح أن "انتخاب البرلمان في كانون الأول/ديسمبر المقبل سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأشار البيان إلى أن "حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديمقراطية ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها".

كما أكد البيان أن الدول الـ27 الأعضاء "تقف مع الشعب التونسي في هذا الوقت الحرج للبلاد".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حقق نجاحا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد بعد تصويت التونسيين عليه بـ"نعم" الاثنين الماضي.

وصوت 94.60% من التونسيين بنعم على مشروع الدستور.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.