مسؤولون: فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب

قبيل استئناف المحادثات النووية غدا الخميس بين إيران والولايات المتحدة والقوى الكبرى، يقدر مسؤولون في إسرائيل والغرب أن هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقالت القناة نقلا عن مسؤولين في إسرائيل أنه "ليس من المؤكد إطلاقا أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق في النهاية".

ونقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس هو الاتفاق الذي يتعين على الإيرانيين أن يقولوا فيه" نعم أو لا"، هناك إحجام في الغرب عن إعادة فتح الاتفاق نفسه، رغم أن إيران تطالب بمطالب جديدة".

وتابعت القناة: "في إسرائيل يقدرون أنه من المهم للإيرانيين أن يظهروا أنهم ما زالوا مهتمين بالمفاوضات، من أجل تخفيف الضغط عليهم وعدم فرض عقوبات جديدة عليهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "وفدا إيرانيا برئاسة كبير المفاوضين النوويين، علي باقري كني، سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان له: "سيغادر فريق التفاوض الإيراني برئاسة كبير المفاوضين النوويين مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني خلال ساعات إلى فيينا لمواصلة المفاوضات لرفع العقوبات القاسية عن الشعب الإيراني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وأضاف كنعاني: "في هذه الجولة من المحادثات التي سوف تعقد هذا الأسبوع في فيينا، وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، سيتم مناقشة المقترحات التي قدمتها الأطراف، والمقترحات التي قدمتها إيران، والتي تم عرضها على الجانب الأمريكي أيضا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي، ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتوجهان إلى العاصمة النمساوية فيينا لاستئناف المفاوضات النووية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية غيرالمباشرة التي ستنطلق غدا الخميس.

وقال المنسق الأوروبي في المفاوضات النووية إنريكي مورا، عبر حسابه على "تويتر": "في طريقي إلى فيينا لمناقشة العودة الكاملة لتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة".

ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.