هل يقصي قانون الانتخابات التونسي هذه الأحزاب من المشاركة السياسية

يترقب الشارع السياسي التونسي قانون الانتخابات الجديد، وكذلك التشريعات المنظمة للحياة السياسية، في ظل توقعات بإقصاء العديد من الأحزاب من المشاركة السياسية.

ويرى قانونيون وسياسيون أن التشريعات الجديدة يمكن أن تأتي في إطار حازم لاستثناء بعض الأحزاب التي تورطت في الفساد وقضايا الإرهاب وتلقي تمويلات من الخارج.

ولفت خبراء إلى أن النظرة السلبية للرئيس قيس سعيد تجاه الأحزاب يمكن أن تنعكس على المشهد، خاصة بشأن التشريعات الجديدة، غير أن المعضلة تبقى أزمة تواجه جميع الأحزاب، إذ يمكن لأي طرف رفع دعوى ضد أي حزب أخر.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، سيكون على مرحلتين وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، إن مشاركة حركة النهضة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها مرهونة بنص القانون الانتخابي الجديد.

وأضاف: "إن الرئيس مصمم على أن يرسم وحده قانون اللعبة ليضمن النتيجة". مشيرا إلى أن حزب حركة النهضة يمكن أن يتعرض للحل في ظل الديكتاتورية، لأن الأحزاب لا مكان لها في تصور الرئيس، حسب قوله.

من ناحيته قال القانوني والمحلل السياسي التونسي حازم القصوري، إن بعض الأحزاب في تونس استثنت نفسها من المشهد السياسي القادم بوقوفها على الجانب الآخر من مطالب الشارع التونسي، حسب قوله.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العديد من قيادات الأحزاب التي تعارض مسار "25 يوليو"، جاءت من الخارج في وقت سابق في إطار "القفز على الثورة" وركوب الموجة من أجل أجندات خارجية وليست وطنية.

فيما يتعلق بالقانون الانتخابي المرتقب، ومشاركة الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد فيها، أوضح القصوري أن القانون المرتقب يستثني بعض الأحزاب والشخصيات من خوض الانتخابات المرتقبة.

وحول آلية الاستثناء، فسّرها القصوري بأنها قانونية، إذ أنه لا يمكن لمن تورط في قضايا إرهاب أو فساد أو تمويلات خارجية المشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن كل من تورط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر أو قضايا اغتيال، وكذلك من لديه قضايا عالقة أمام القضاء لن يتمكن من خوض سباق الانتخابات المرتقبة.

وشدد على أن دخول مشروع الدستور حيز التنفيذ يعني طي تونس لصفحة العشرية السوداء، وأن الأحزاب أو الأصوات المعارضة التي لم تتورط في أي قضايا يمكنها المشاركة في الانتخابات، وأن خوضها السباق يعني تأكيدها على المسار الحالي.

في الإطار قال منذر ثابت المحلل السياسي التونسي، إن جميع التشريعات ستتجه نحو إقصاء كل الأحزاب التي لها علاقة بجهات أجنبية أو التي تلقت تمويلات خارجية، والتي تورطت في تفكيك "أغصان الدولة"، ومن لها علاقة بجهات إرهابية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عملية الإقصاء تتخذ في إطار القانون، خاصة في إطار قانون الأحزاب المرتقب، وشروط الترشح للانتخابات.

ويرى أن هذه الإجراءات تلاقي معارضة نشطة، خاصة أن موقف الرئيس من الأحزاب سلبي، ما يعني أن العديد من الأحزاب ستطعن على الإجراءات، خاصة حركة النهضة التي تعتبر أنها مستهدفة من أجل إقصائها من الحياة السياسية.

ويرى أن الإشكال في هذا الاتجاه أن أي طرف يمكنه إقصاء أي حزب عبر رفع دعوى ضده، عبر افتعال القضايا أو القضايا، وهو ما يجعل من

فيما قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي، إن القانون لم يصدر حتى الآن، لكنه قد يحرم القانون العديد من الأحزاب من المشاركة، وعلى رأسها "حركة النهضة"، خاصة أن راشد الغنوشي توقع ذلك.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن بقية الأحزاب الأخرى يحدد موقفها القانون الانتخابي المرتقب.

ويرى أن الفئة المؤيدة للرئيس تتمنى أن تبقى الساحة خالية أمامها، في ظل احتمالية تكرار سيناريو المقاطعة مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة التونسية في ولاية قفصة جنوبي البلاد، مذكرة اعتقال بحق وزير الصناعة والطاقم والمناجم السابق منجي مرزوق للتحقيق معه بشبهة الفساد المالي والإداري.

وقال موقع "تونس الرقمية" إن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بقفصة أصدرت "بطاقة جلب" بحق مرزوق "بعد عدم مثوله أمام فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة في قضية شبهة فساد مالي وإداري صلب شركة فسفاط قفصة".

وكشف مرزوق في تدوينة له على موقع فيسبوك (شبكة تابعة لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، معلومات حول الملف القضائي الذي سيمثل بسببه أمام النيابة العامة، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.

كان الغنونشي قال، الشهر الماضي، إنه "بعد 10 ساعات من جلسة التحقيق في ما يعرف بـ"قضية جمعية نماء"، أعلن القاضي "براءته من جميع التهم المفبركة التي حاول الخصوم إلصاقها به".

واعتبر الغنوشي، في تصريحات بعد خروجه من المحكمة، "إطلاق سراحه تأكيد على أن الجهات التي فشلت في إلحاق الهزيمة بالنهضة في الانتخابات فشلت أيضا في فبركة القضايا ضدنا"، مرجعًا قرار قاضي التحقيق إلى استقلال المؤسسة القضائية التونسية.