خبير: بريطانيا تفقد مقومات الاقتصاد المتقدم وتتحول إلى سوق ناشئ

يؤدي عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التجارية وأزمة الطاقة والتضخم المتصاعد، إلى جعل المملكة المتحدة "دولة ذات سوق ناشئ" وليس متقدما، حسبما يرى مصرف الاستثمار الدنماركي "ساكسو بنك".

حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد البريطاني سيدخل أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية بحلول الربع الرابع، في حين من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته (فوق 13%) في أكتوبر/ تشرين الأول.

الأهم من ذلك، أن البنك المركزي البريطاني لا يتوقع انتعاشا حادا من الركود، ويرى بقاء الناتج المحلي الإجمالي عند 1.75% دون مستويات اليوم في منتصف عام 2025، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

في مذكرة بحثية يوم الاثنين، قال كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الكلي في "ساكسو بنك" إن المملكة المتحدة "تبدو أكثر فأكثر كدولة ذات سوق ناشئ".

سيتم الإعلان عن رئيس وزراء جديد في 5 سبتمبر/ أيول بعد استقالة بوريس جونسون، حيث يتنافس المرشحان المحافظان ليز تروس وريشي سوناك على مقاليد الأمور في "10 داونينغ ستريت"، فيما تواجه البلاد أزمة تاريخية في تكلفة المعيشة وأشد انخفاض في معايير المعيشة.

من المقرر أن يرتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 70% أخرى في أكتوبر، مما يدفع فواتير الطاقة إلى أكثر من 3400 جنيه إسترليني (4118 دولارا) سنويا ويدفع ملايين الأسر إلى الفقر، مع زيادة أخرى للحد الأقصى المتوقع في أوائل العام المقبل.

في الوقت نفسه، تكافح البلاد أيضا اضطرابات التجارة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاختناقات المرتبطة بالوباء. قال ديمبيك إن العامل الوحيد المفقود من توصيف "السوق الناشئ" بالنسبة لبريطانيا هو أزمة العملة، مع تماسك الجنيه الإسترليني.

وأشار إلى أن جميع المؤشرات الرئيسية ترجح حدوث المزيد من الألم للاقتصاد البريطاني. على سبيل المثال، انخفضت عمليات تسجيل السيارات الجديدة - التي يُنظر إليها غالبا على أنها مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد البريطاني - من 1.835 مليون في يوليو/ تموز 2021 إلى 1.528 مليون الشهر الماضي. هذا هو أدنى مستوى منذ نهاية السبعينيات، وبالتالي قد يكون الركود طويلا وعميقا.