صحيفة تكشف لماذا تخفي العائلة الملكية البريطانية ثروتها عن الأجهزة العامة

سلطت صحيفة بريطانية الضوء على عدد من التساؤلات حول ثروة العائلة المالكة في بريطانيا، وكيف أنها تخفي تفاصيل تلك الثروة عن الأجهزة الرقابية في البلاد.

لفتت الصحيفة في تقريرها إلى السرية الكبيرة التي اتسم بها عهد الملكة إليزابيث الثانية، حيث حرم الشعب البريطاني من الاطلاع على المعلومات الأساسية عن النظام الملكي.

القضاء يحمي سرية الثروة

تمسك أفراد العائلة المالكة بفرض السرية على ممتلكاتهم، ساعدهم على ذلك أمر قضائي يحمي تلك السرية حتى على أفراد العائلة الملكية المجهولين.

وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية كيف أساءت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ومستشاروها مرارا استخدام إجراءات موافقة ولي العهد على تغيير القوانين البريطانية سرا، م بينها ما حدث في عام 1973، كجزء من محاولة ناجحة لإخفاء ثروتها الخاصة عن العامة.

يلاحظ هنا أنه حتى عام 1968 على الأقل، لم تعين أسرة إليزابيث الثانية "المهاجرين الملونين أو الأجانب" في الوظائف الكتابية، مع السماح لهم بالعمل كخدمٍ في القصور، ما يثير مزيدا من الشكوك والتساؤلات حول سياج السرية الذي يحيط بتفاصيل الثروة الملكية.

علامات استفهام حول الإنفاق

تتعدد علامات الاستفهام حول الثروة الملكية البريطانية بسبب تشعب مجالات الإنفاق، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالأموال العامة المخصصة لأمن العائلة الملكية، تزعم الحكومة، أن الكشف حتى عن مجرد رقم واحد شامل لجميع أفراد العائلة، دون أي تفاصيل أخرى على الإطلاق، من شأنه أن يشكل تهديدا غير مقبول على سلامة أفراد العائلة.

من جانبها، اعترفت الملكة الراحلة، في العام الماضي، خلال خطابها في غيلدهول في لندن، بأنه "لا ينبغي لأي مؤسسة مدنية كانت أم ملكية أن تتحرر من تدقيق أولئك الذين يمنحونها ولاءهم"، رغم ذلك لم تفلح محاولات صحيفة "غارديان" لاكتشاف المهام العامة التي أنجزها أفراد العائلة الملكية على وجه التحديد مقابل كل هذه الأموال.

تمييز بين الشعب والعائلة المالكة

يميز القانون البريطاني بين الشخصيات العادية وأصحاب الدماء ملكية، فيما يتعلق بكتابة الوصية، فبموجب القانون البريطاني، تكون الوصايا علنية، لمنع الاحتيال أو سوء التصرف من قبل المنفذين، لكن وصايا العائلة الملكية تخفى بواسطة القضاة، وقد كان الحدث التاريخي الذي أدى إلى ظهور هذه العادة هو التستر على فضيحة جنسية ملكية.

يشار إلى أنه حتى عام 1911، كانت وصايا عائلة وندسور - بخلاف وصايا الملك - عامة، مثل أي عائلة بريطانية أخرى، لكن القضاة بدأوا في فرض الرقابة عليهم بناء على طلب الملكة ماري بعد وفاة شقيقها فرانسيس، دوق تيك، لإخفاء قراره بتوريث المجوهرات لامرأة كان على علاقة بها.

منذ ذلك الحين، اعتاد أفراد العائلة الملكية إخفاء وصاياهم، وبعد وفاة الأمير فيليب عام 2021، عقد رئيس محكمة الأسرة، السير أندرو ماكفارلين، جلسة استماع سرية استُبعدت منها وسائل الإعلام.

قال القاضي إن وصية فيليب يجب أن تُخفَى، وأعلن أن وصايا جميع كبار أفراد العائلة الملكية يجب أن تظل سرية لمدة 90 عامًا على الأقل.