وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة لـ"سبوتنيك": مصر لا تتدخل في شؤوننا وترغب بعملية سياسية وطنية

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام بوزريبة، اليوم الأربعاء، إن مصر تتجنب التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وتساند القرارات بشأن التوافق بين الأطراف الليبية.

بنغازي - سبوتنيك. وأكد بوزريبة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بشأن سبب عدم اعتراف دول عربية وغربية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي: "لأنها تمت باتفاق ليبي ليبي، وحاولت فرض قرار ليبي ليبي أيضا. هذا هو السبب الرئيسي لعدم اعتراف الدول بالحكومة".

وحول موقف مصر من تلك الحكومة، أكد عصام بوزريبة أن "مصر من الدول المساندة للقرارات الليبية الليبية، وهي تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية لأنها هي التي تحظى بالاعتراف الدولي، كما أنها أكثر دولة تحاول عدم التدخل في الشأن الليبي، وتريده ليبيا خالصا بغض النظر عن مواقف بعض الدول الأخرى".

وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري، قد شدد خلال لقائه برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في شهر شباط/فبراير الماضي، على "ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في البلاد بحسب مصالحها، حيث تفرض المسؤولية على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم".

ودعا سامح شكري، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، آنذاك، إلى وجوب "عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع"، على حد قوله.

ويشار إلى أن لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القاعدة الدستورية والقوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، قد اتفقت بالإجماع، في 4 حزيران/يونيو الجاري، على جميع القوانين الانتخابية، حيث أعلنت في وقت سابق عن تحقيقها توافقا كاملا بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقره مجلس النواب، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري من خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

من جانب آخر، صوت مجلس النواب الليبي في 16 أيار/مايو الماضي، على إيقاف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أُرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.