مستشار شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": قريبا سنشهد ارتفاعا جديدا في سعر "المعدن الأصفر"

أكد وصفى أمين واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار المعدن الأصفر ستعاود ارتفاعها مجددا لتصل إلى أعلى نقطة وصلت إليها خلال الشهور الماضية، والانخفاضات الحالية مؤقتة.

وقال واصف في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن الذهب في كل الأحوال ملاذ آمن ومخزن للقيمة، ودائما ننصح كل من يستثمروا في الذهب أن يكون لديهم القدرة على الصبر لفترات طويلة حتى يتمكنوا من جني أرباح حقيقية، أما من يريد الشراء اليوم لكي يقوم بالبيع بعد أسبوع، فلن يشعر أنه قام بجني أرباح.

وأضاف "خلال العامين الماضيين وإلى اليوم تضاعف سعر الذهب مرتين من أقل من 700 جنيه للغرام إلى 2200 اليوم، ولا يوجد أي وعاء ادخاري يمكن أن يعطي هذا العائد".

وطمأن مستشار شعبة الذهب من قاموا بالشراء عند آخر سعر مرتفع وصل له الذهب والذي تجاوز 2800 جنيه قائلا: "دورة رأس المال في الذهب سوف تدور مرة أخرى وسوف يربحون أكثر، شرط عدم الاستعجال، ليس هناك نقطة ارتفاع حققها الذهب وانخفض بعدها إلا وعاد لها مرة أخرى، لكن في المدى الطويل".

ولفت واصف إلى أن الأسعار الحالية تأثرت بالقرار الحكومي بشأن رفع الجمارك عن حاملي الذهب من الخارج، وهذا جزء من أسباب الانخفاض، وصدر قرار حكومي خلال الساعات الماضية بأن أي سبيكة أقل من 100 غرام تعامل معاملة المشغولات، وبالتالي تزيد التكلفة على من يحملون الذهب من الخارج ويقل هامش ربحهم، فينخفض الوارد من الذهب ويقل المعروض وبالتالي يعاود الذهب الارتفاع مرة أخرى.

ووافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بإعفاء الذهب الذي يرد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، في 10 مايو/أيار الماضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

ويعفي مشروع القرار "واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المجهزة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر".

ونص مشروع القرار على أن هذا الإعفاء لا يسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة و المشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.