البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار المنفي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي في البلاد، والقاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الخاصة بالشفافية، بشأن إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.

وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم السبت، أثنت البعثة الأممية على رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، والمسؤولين الذين عملوا على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية.

وأكد البيان أن "البعثة تأخذ علما بالتوافق السياسي الذي تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي".

وشدد بيان البعثة الأممية في ليبيا على أن "هذه المقاربة الشاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية".

وشدد البيان على ضرورة أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا للقادة والمؤسسات الليبية، بشأن معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون البلاد.

وفي سياق متصل، أطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، اليوم السبت، "مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية".

وأفادت شبكة "صنّاع السلام في ليبيا"، في بيان لها، بأن "الخارطة الجديدة تقترح طريقا تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع، من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات".

وتطرح المبادرة "الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية".

كانت لجنة "6+6" الليبية قد أعلنت، الشهر الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع أعضائها على "القوانين الانتخابية" التي أنجزتها، عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.