قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن... مخاوف حقوقية وحماية حكومية

وسط اعتراض كبير من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لا يزال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يشعل الجدل في الشارع الأردني، وسط مخاوف على حريات الرأي والتعبير.

ودافع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن المشروع بالقول إنه لا يحد من الحريات وإنما يوفر الحماية لجميع الأردنيين.

وأكد في كلمته، خلال جلسة مجلس الأعيان، أنه لا صحة لما يثار حول أن مشروع القانون هذا يوفر حماية للموظف العام، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي المثلث الذهبي، الذي يشمل العرش والجيش والشعب.

كما أشار إلى وجود 9 مواد تخص حماية الأمان المالي للأردنيين، وتتوافق مع خطة التحديث الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المواد تجرم الاعتداء على البنى التحتية الأساسية للنظام المصرفي.

ولفت الخصاونة إلى أن المواد التي تخص قضايا التعبير والرأي عددها 3 مواد، مشيرا إلى أنها لا تحد من حرية التعبير ولا تتعرض لها، مؤكدا أن نقد سياسات الحكومة لا يصنف ضمن الأخبار الكاذبة التي تحدثت عنها إحدى مواد القانون.

مساس بحرية التعبير

اعتبر حمادة أبو نجمة، خبير القانون الدولي الأردني، ورئيس بيت العمال للدراسات، أن بعض أحكام التعديلات المقترحة في قانون الجرائم الإلكترونية تمثل تعارضا مع أحكام الدستور، خاصة المادتين 15 و128، فالحرية مصانة بموجب الدستور ولا يجوز وضع أحكام تشريعية تتعارض معها.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتضمن التعديلات فرض قيود شديدة على حرية الرأي والتعبير، والمساس بهما، متوقعا أن تتسبب في تعقيدات وقيود على حرية التعبير، وتفتح الباب أمام احتمالية إساءة استخدام السلطة.

وأوضح أبو نجمة أن التعديلات لا تنسجم مع منظومة التحديث السياسي والغاية منها، وسيكون لها تداعيات سلبية على الحياة الحزبية، كما تتداخل مع أحكام التعديلات والقوانين الأصلية، خاصة قانون العقوبات الذي عالج العديد من الممارسات المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات المقترحة، وقانون المطبوعات والنشر.

وببين أن المشروع استخدم مصطلحات فضفاضة غير مُعرّفة في القانون، مثل اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، وهو ما يؤدي إلى استخدامها لمنع التعبير عن الرأي، إضافة إلى أن العقوبات التي ينص عليها مبالغ فيها بشدة ولا تتناسب مع الجرم.

وشدد أبو نجمة على ضرورة سحب مشروع القانون المعدل والبدء في حوار وطني شامل لمراجعة القانون الأصلي، بمشاركة الشركاء كافة والمختصين والخبراء ذوي الصلة.

تجويد مطلوب

من جانبه، اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، والبرلماني السابق، أن الدولة الأردنية اتجهت بشكل كامل نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية وما نتج عنه من قانون الأحزاب، والذي ظهر للجميع في قانون حزبي حقيقي تتمثل فيه الأحزاب كافة في المقاعد البرلمانية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن "فوضى عارمة في كافة الاتجاهات، ويجتاحها العملاء من دول الجوار، خاصة إسرائيل، باتجاه إثارة الفتن والفوضى والتشكيك في الحياة الاجتماعية والسياسية".

وقال إن قانون الجرائم أخذ منحى آخر، حيث يحد من الحريات العامة خاصة الرأي، وقد دفع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة في انتقاد القانون، وسط مخاوف من تعرضه للحريات العامة.

وشدد الطعاني على ضرورة إيجاد قانون يحفظ حرية وكرامة المواطن والمسؤول، ويحفظ السلم المجتمعي ويبعد المواطن عن الإرهاب والتطرف والجرائم والابتزاز التي تنتشر من خلال مواقع التواصل، مؤكدا على دور الحكومة والبرلمان بتجويد القانون لحماية الدولة الأردنية والمواطنين كافة والمؤسسات عامة.

وتسبب مشروع القانون في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة، وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.

يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.