تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا يعيد مشهد الانقسام للواجهة

مدة جديدة وافق عليها البرلمان التركي لإبقاء قوات بلاده على الأراضي التركية حتى العام 2026، ورغم المطالب الدولية والمحلية بإجلاء القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وافق البرلمان التركي، أمس الخميس، على تمديد مهمة القوات التركية الموجودة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا، الأمر الذي أعاد مشهد الانقسام المحلي للواجهة مرة أخرى.

في الغرب توافق حكومة الوحدة الوطنية على بقاء القوات التركية، فيما يرفضه البرلمان، فيما ينقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة بين التأييد والرفض لبقاء القوات هناك.

أما تركيا فهي ترى أن بقاء القوات بهدف حماية مصالحها، وتعزيز استراتيجيتها" الوطن الأزرق"، وتعمل على الاستفادة القصوى خلال وجودها في الغرب الليبي.

وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على طلب موقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قوات بلاده الموجودة في ليبيا لمدة عامين آخرين.

علامات استفهام

في البداية يرى محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، إن تجديد البرلمان التركي لمهلة بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا، يؤكد نية أنقرة بعدم الاستجابة للمطالب الدولية والمحلية بإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أنقرة تستثمر الحالة السياسية في ليبيا، إذ تتماهى معها الحكومة في طرابلس، التي بقيت على خلاف مع البرلمان الرافض لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قال في بداية ترأسه للحكومة أن القوات الأجنبية هي "خنجر" في ظهر ليبيا، ورغم ذلك عقد اتفاقيات فيما بعد خولت لتركيا جلب قواتها للأراضي الليبية.

ويرى السلاك أن إجلاء القواعد العسكرية الأجنبية يحتاج لإرادة سياسية غير متوفرة في الوقت الراهن، بما في ذلك إجلاء المرتزقة الأجانب، والذي يؤثر سلبا على العملية الانتخابية المرتقبة.

استثمار الانقسام الليبي

وفق السلاك فإن أنقرة تستثمر وجودها في ليبيا لتعزيز ما يسمى "استراتيجية الوطن الأزرق"، التي تعقد بشأنها اتفاقيات مع الحكومة في طرابلس، دون موافقة البرلمان الشرعي.

وشدد على أن الحجة التي تقولها تركيا بأن بقاء قواتها في ليبيا بدافع حماية المصالح القومية في المنطقة، غير منطقي إذ يخالف وجود قواتها القانون الدولي الذي يشترط موافقة البرلمان الليبي الذي رفض الإجراء.

وأبدى السلاك تخوفاته من توقيع اتفاقيات بين تركيا والحكومة في طرابلس دون الإعلان عنها، كما شاع الفترة الماضية عن توقيع اتفاقيات بشأن التنقيب عن الغاز والنفط والمعادن.

فيما قال جيواد غوك المحلل السياسي التركي، إن الحكومة التركية مصرة على بقاء قواتها في ليبيا.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار البرلمان ببقاء القوات التركية في ليبيا مرتبط باستمرار التعاون مع الحكومة في طرابلس، حتى إجراء انتخابات ليبية ووجود حكومة منتخبة.

انسحاب القوات التركية؟

وأوضح غوك أن عودة القوات التركية من ليبيا قد يترتب على إجراء الانتخابات في ليبيا في وقت لاحق، إذا ما جرى الاتفاق على إنهاء الاتفاق الخاص ببقاء القوات هناك.

ويرى أن تركيا مهتمة باستراتيجية "الوطن الأزرق"، والحفاظ على الخط "التركي-الليبي"، ما يعني بقاء القوات هناك، إلا في حالة توافق ليبي على إنهاء الاتفاقية وسحب القوات التركية من هناك.

الوطن الأزرق

وأشار إلى أن الحكومة التركية ترى أن الوجود هناك هو انتصار سياسي وعسكري، لن تفرط فيه إلا في حال إجراء انتخابات وطلب ليبيا سحب القوات التركية.

و"الوطن الأزرق" هو استراتيجية تركية تستهدف السيطرة على بحر إيجة وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود، وفق "سكاي نيوز".

ووافق البرلمان التركي أمس الخميس، على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، اعتبارا من 2 يناير /كانون الثاني المقبل.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وتم تمديد مهامها في يونيو /حزيران 2021 لـ18 شهرا إضافيا.