ما التحديات التي تواجهها تونس في ملف الهجرة غير النظامية؟

تحوّل ملف الهجرة غير النظامية في تونس إلى ما يشبه كرة الثلج، كلما تدحرجت تضخمت أكثر، في ظل عجز السلطات عن اعتماد مقاربة شاملة تفضي إلى احتوائها.

ويسود اعتقاد تونسي، تتبناه جهات رسمية، بأن تونس تُركت بمفردها في مواجهة الأعداد الهائلة للمهاجرين غير النظاميين، وأنها تحولت إلى بؤرة أو بلد توطين بفعل عمليات منع الاجتياز التي التزمت للجانب الأوروبي بتنفيذها.

ويبدو أن هذا الاعتقاد دفع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إلى المطالبة بـ "تضامن أكبر وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية"، خلال زيارته التي يقوم بها إلى جنيف.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية التونسية، تمكنت تونس من منع اجتياز نحو 70 ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت نسبة المهاجرين الأجانب من 59% في العام الماضي إلى 78% خلال السنة الجارية، بينما تقدر نسبة المهاجرين من الجنسية التونسية بـ 22%، وفقا للمصدر ذاته.

ورغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الأرقام السنوية تظهر ارتفاعا متواصلا في وتيرة الهجرة غير النظامية من تونس.

تونس تطالب بتضامن دولي

وخلال لقاء جمعه الاثنين بمديرة المنظمة الدولية للهجرة "إيمي بوب" في جنيف، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن "مكافحة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي دولة تحمّلها بمفردها"، وأنها تتطلب تضامنا دوليا أكبر في معالجتها.

وسبق للرئيس التونسي، قيس سعيد، أن صرح بأن معالجة ملف الهجرة لا يمكن أن تكون بطريقة أحادية، أو على "حساب تونس"، مشددا على أن بلاده ترفض أن تكون "حارسا لحدود أي دولة أخرى".

وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الوزير الأسبق ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس مهدي المبروك، إن الأعداد المتزايدة للمهاجرين غير النظاميين أثبتت أن الإجراءات المتشددة التي اعتمدتها تونس منذ السنة الفارطة لم تأت أكلها بل وكانت لها فاتورة إنسانية باهظة.

وأوضح المبروك: "لقد تحولت تونس إلى فضاء لصيد المهاجرين في ظروف إنسانية سيئة، أعداد كبيرة منهم فقدوا وآخرون أجبروا على الترحيل، وقد حاولت السلطات التونسية تلطيف هذه الصورة حينما ذهب رئيس الجمهورية إلى صفاقس وتوجه بخطاب أكد فيه أن المسؤولية جماعية وأن النظام العالمي الجديد يتحمل جزء من المسؤولية".

وقال المبروك إن رئيس الجمهورية خاطب مجددا المجتمع الدولي على لسان وزير الخارجية وأكد من خلاله أن المقاربات الأمنية ستظل محدودة وأن كلفتها الإنسانية باهظة.

ولفت إلى أن تونس تطالب بقلب المعادلة والذهاب إلى تضامن عالمي في مكافحة الهجرة غير النظامية وليس مجرد دعم لوجستي أو دعم مالي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفسر التصريح السابق لرئيس الجمهورية الذي اعتبر فيه أن ما قدم لتونس من الاتحاد الأوروبي هو مبلغ زهيد وأن بلاده لا تساوم على المواقف.

وأضاف المبروك: "ما تطلبه تونس هو الخروج من الاتفاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي التي عادة ما تختزل في التمويل اللوجستي المتمثل أساسا في قوارب البحر وتبادل المعلومات والحراسة الأمنية المشددة مقابل أن تتكفل تونس بمنع الاجتياز، نحو مقاربة عالمية تشاركية تكون أكثر إنصافا وأكثر عدالة اجتماعية وأكثر رخاءً اقتصاديا".

مبادرات دولية محدودة

وأشار المبروك إلى وجود شح في المبادرات الدولية العالمية الرامية إلى معالجة الهجرة غير النظامية، وآخرها مؤتمر مراكش للهجرة الذي انعقد في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتابع أن "ما صدر عن المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي انطلق من روما في 23 يوليو/ تموز الماضي بمبادرة تونسية إيطالية لا يرتقِ إلى مرتبة الاتفاقات الدولية"، معتبرا أن المؤتمر فشل فشلا ذريعا في تحقيق غاياته.

ويرى المبروك أن الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية للهجرة يجب أن يكون أكبر وأن تعمل على إقناع الدول بالتعاون والتضامن من أجل تصرف مشترك ومتشاور حوله بشأن ملف الهجرة، وألا يقتصر على مسالة تمويل ترحيل المهاجرين.

وأضاف بأنه "للأسف ستحتفي منظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول باليوم العالمي للمهاجرين الموافق لصدور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بينما لا توجد أي دولة أوروبية وقعت عليها رغم أن تاريخ صدورها يعود لسنة 1990".

وقال المبروك إن المطلوب من منظمة الأمم المتحدة هو أولا حماية المهاجرين بمقتضى هذه الاتفاقية، وثانيا دفع بقية الدول إلى الإمضاء عليها حتى تصبح اتفاقية ملزمة ومرجعية وعليها اجماع، وثالثا التدخل عمليا من أجل إعانة الدول على التصرف في أزمات الهجرة التي تحدث بين الحين والآخر.

تحديات كبرى على عاتق تونس

ويرى رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء، حسن البوبكري، أن تونس تواجه تحديات كبرى تمنعها من تحقيق نتائج إيجابية في علاقة بمعالجة أزمة المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أولى هذه التحديات هي غياب منظومة لاستقبال المهاجرين تعنى بتوفير المسكن والملبس والغذاء والعناية الصحية، مضيفا: "لقد باتت تونس عاجزة عن استيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين الذين يتوافدون عليها من دول جنوب الصحراء قصد العبور إلى السواحل الأوروبية".

وأشار البوبكري إلى أن الأرقام التي كشف عنها الحرس البحري تشير إلى أن تونس اعترضت 70 ألف مهاجر خلال السنة الحالية، وهو رقم يرى البوبكري أنه هائل ويتجاوز قدرات الدولة التونسية.

وبين البوبكري أن التحديات التي تواجهها تونس تختلف باختلاف المهاجرين، موضحا: "بالنسبة للمهاجرين من الجنسية التونسية فإن الأمر يتعلق بمعالجة الأسباب التي تجعلهم يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة وهي ترتبط أساسا بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تمر بها تونس منذ عدة سنوات وعدم قدرة الدولة على توفي لحاجيات الأساسية للمواطنين".

أما التحدي الثاني فهو يتعلق بالمهاجرين من الجنسيات الأجنبية وجلهم من أفريقيا جنوب الصحراء والذين تزايدت عمليات هجرتهم بشكل غير مسبوق نتيجة موجة الكراهية الكبيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في تونس عقب خطاب رئيس الجمهورية الذي ندد فيه بالمخاطر المترتبة عن وجود المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس بطرق غير قانونية.

وقال البوبكري: "الإشكال هو أن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء يصلون إلى تونس من ليبيا والجزائر، ولكنهم لا يبحثون عن الاستقرار في بلدنا، فهم يعتبرون تونس محطة عبور إلى السواحل الأوروبية، وبما أن تونس لها اتفاقيات مع بلدان الأوروبية في مراقبة الحدود ومقاومة الهجرة غير النظامية، فإنها وجدت نفسها في مأزق لأنها مجبرة على إعادتهم من البحر، رغم عدم قدرتها على استقبالهم".